النيابة تستمع لأقوال مسئولى حى الجمرك فى واقعة ميل عقار السيالة
استمعت نيابة الجمرك بالاسكندرية إلى أقوال مسئولي حي الجمرك ومسئولين فى الإدارة الهندسية، وكذا إدارة التراخيص، في واقعة ميل عقار السيالة المكون من 17 طابقا، والذين قرروا أن العقار صادر له قرار إزالة بعض الأدوار المخالفة، وطلب ملف العقار بالكامل وإحالته إلى لجنة الفحص، والتي قررت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكونا من دور أرضي وسبعة أدوار علوية.
كانت قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية حبس مالك عقار السيالة بمنطقة الجمرك 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة البناء المخالف وتعريض حياة المواطنين للخطر، في واقعة ميل عقار سكني مكون من 17 طابقا.
كما قررت النيابة العامة استدعاء مسئولي الحي لسؤالهم عن الواقعة، وسرعة طلب تحريات المباحث، وطلب ملف العقار لفحصه وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير بذلك والعرض على النيابة وسؤال الأهالي عن الواقعة.
كانت قد تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية من إلقاء القبض على مالك عقار السيالة بمنطقة الجمرك، أثناء تواجده فى دائرة قسم شرطة أول الرمل، ووقوع حادث بسيارته أثناء محاولة هروبه، وتم إحالته لقسم شرطة الجمرك وإحالته للنيابة العامة لإجراء التحقيقات الموسعة معه ومع المقاول.
وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية عن وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى، وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.
كما أوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكونا من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.
كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة خاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دورا متكررا، لاتخاذ القرار المناسب.
كان قد تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بميل عقار مأهول بالسكان بشارع 12 تنظيم خطاب أمام مركز شباب الانفوشي، مكون من 17 طابقا بإجمالي عدد شقق مأهولة بالسكان يتجاوز 30 شقة دون حدوث إصابات.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، ومسئولو الحي، وبالمعاينة والفحص تبين ميل العقار بشكل كبير مما يمثل خطورة شديدة على قاطنيه وعلى قاطني العقارات المجاورة، وتبين أن العقار ليس له ترخيص، وقرر مهندسي الحي إخلاء العقار إداريا و4 عقارات مجاورة له خوفا من سقوطه عليهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات وتم إخلاء العقار والعقارات المجاورة للحفاظ على حياة المواطنين.
