«الأهرام» تبرز ارتفاع معدلات الأداء الاقتصادى رغم جائحة كورونا

سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على أن الاقتصاد المصري استطاع أن يتجاوز تداعيات جائحة كورونا التي كانت لها تأثيرات سلبية ليس فقط داخليا بل على الاقتصاد العالمي كله، وأن يحقق معدلات مرتفعة للأداء الاقتصادي بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية وبلغة الأرقام، التي جعلته واحدا من الاقتصادات الواعدة الأسرع نموا.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها صباح اليوم الثلاثاء تحت عنوان (ارتفاع معدلات الأداء الاقتصادي) - أن كل المؤشرات الاقتصادية حققت معدلات مرتفعة، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو التي كانت تتويجا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي طبقته الحكومة وساهم في تحقيق تلك الإنجازات، أو الإصلاحات المالية، والنقدية والضرائبية، حيث ارتفعت معدلات الأداء المالي، ونجحت الحكومة في زيادة الإيرادات بنحو 199 مليار جنيه، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 93 مليار جنيه، وكذلك خفض العجز الكلي وانخفاض معدل الدين للناتج المحلي وارتفاع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية.

وقالت "الأهرام" إن ارتفاع معدلات الأداء الاقتصادي، رغم جائحة كورونا، كان نتيجة للاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية في تحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية، وبين استمرار عجلة الإنتاج والعمل، خاصة في المشروعات القومية العملاقة، مثل محور التنمية في قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات المنتشرة في كل مناطق الدولة المصرية التي تؤسس لميلاد جمهورية جديدة، قائمة على التحديث الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة عبر مبادرة "حياة كريمة".

وأضافت الصحيفة أن المتابعة الدورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت عاملا أساسيا في تحقيق كل تلك الإنجازات الاقتصادية، حيث وجه في اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط بضرورة الاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تحديث وتدقيق آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة، وفق منظومة مالية، وآليات عمل متكاملة، كما طالب الرئيس بزيادة المخصصات الاستثمارية لتلبية الاحتياجات التنموية.

وتابعت "الأهرام" أن ارتفاع معدلات الأداء الاقتصادي يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وأن الإنجازات تتحقق على أرض الواقع بفضل السياسة الاقتصادية الرشيدة، والمتابعة الدورية من القيادة السياسية.