منع سفر راشد الغنوشى والوزراء والنواب وكبار المسئولين من السفر

أفادت مصادر تونسية، مساء اليوم الإثنين، بصدور قرار رئاسي بمنع سفر رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى خارج البلاد.

وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية، أن قرار منع السفر في تونس شمل رؤساء الأندية ورجال الأعمال، وكل الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين.

وكانت الأمم المتحدة دعت كافة الأطراف في تونس إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف، مشيرة إلى أنها تراقب تطورات تونس عن قرب، داعية التونسيين إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان الهدوء وحل الخلافات بالحوار.

الجامعة العربية تدعم الشعب التونسي

وأجرى وزير الخارجية التونسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بأمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وناقش الطرفان خلال الاتصال التفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد، وفقًا لبيان للخارجية التونسية.

من جانبها، قالت جامعة الدول العربية: “بحثنا مع وزير خارجية تونس التطورات التي أفضت إلى القرارات الرئاسية”.

وتابعت الجامعة: "ندعم تطلعات الشعب التونسي ونأمل بتجاوز البلاد المرحلة الصعبة سريعًا".

تحيا تونس تدعم قرارات الرئيس

من جهتها، دعت حركة تحيا تونس إلى ضرورة إقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية «النظام السياسي، النظام الانتخابي، قانون الأحزاب»، تجتمع حولها كل القوى الوطنية والديمقراطية وتحدد الخطوات القادمة من حكومة إنقاذ وطني دون إقصاء وبرنامج إنقاذ صحي واقتصادي عاجل وطمأنة الشركاء الدوليين لتونس.

وأعربت الحركة في بيان اليوم عن تمسكها المبدئي بالمنجز الديمقراطي التونسي وضرورة تقديم ضمانات واضحة وفق رزنامة محددة تصون الجمهورية والديمقراطية وتستكمل بناء مؤسساتها بعد معالجة إخلالات النظام السياسي.

ودعت الحركة جميع التونسيين للوقوف صفا واحدا ضد دعوات العنف والتصعيد وضرورة المحافظة على الأمن العام والسلم الأهلي والممتلكات العامة والخاصة، حسب نص البيان.

وأعلنت حركة تحيا تونس عن انخراطها التام في كل الجهود الوطنية الصادقة لتجاوز الأزمة بأخف الأضرار ولتجنيب البلاد هزات سياسية تكون كلفتها باهضة على الشعب التونسي وعلى إدارة الشأن العام، وفق البيان ذاته. 

واعتبرت الحركة في بيانها، أن عجز المنظومة السياسية أصبح واقعا ملموسا حتمته الصراعات السياسية والنظام السياسي والانتخابي ويجب التعامل معه بكل مسئولية ووطنية. 

وشددت الحركة على وقوفها، الى جانب المطالب الشرعية للتونسيين، معتبرة أنه لا يمكن تجاهل صرخة المواطنين الذين خرجوا محتجين على تردي أوضاعهم المعيشية ومطالبين بحقهم في حياة سياسية تقطع مع الانحدار السياسي والأخلاقي الذي وقعت فيه فئة من نواب برلمان 2019 ومع العجز الفادح في تسيير شئون الدولة.