مساعد رئيس حزب المؤتمر: قرارات الرئيس التونسي حاسمة وتاريخية
أكد حسام مرسي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة تعد قرارات حاسمة وتاريخية.
وقال مرسي في بيان إن ما حدث فى تونس كان نتيجة طبيعية للصراعات السياسية المزمنة على مدار عشر سنوات، هو عمر الثورة التونسية نتيجة دخول حركة النهضة الإخوانية للساحة السياسية والتي تسعي دائما إلى الخراب والفوضى في البلاد.
وأضاف أن هذه القرارات أسعدت الشعب التونسي الشقيق وهو ما رأيناه من احتفالات كبيرة في الشوارع والميادين بسقوط هذه الجماعة التي كانت تسعي الي تخريب بلدهم ودخولها في حالة فوضي.
وأشار حسام مرسي، إلى أن هذه القرارات جاءت لاسترداد البلاد من يد هذه الحركة الإخوانية، وعودتها إلى الشعب التونسي مرة أخرى.
وكان رئيس تونس قيس سعيّد أصدر أمرا رئاسيا بإعفاء هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، ابتداء من أمس الأحد.
ويتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
واستند سعيد في خطابه إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الخاص بالإجراءات الاستثنائية، قائلا إن الدستور وإن كان يمنع حل البرلمان إلا أنه لا يمنع تجميد صلاحياته أو إزالة مزايا أعضائه.
والدستور التونسي يعتمد للدولة نظاما سياسيا خليطا يعظم من صلاحيات كل من الرئيس والبرلمان، وجها لوجه، من منطلق تحقيق التوازن بينهما، إلا أن الفصل 80 الذي استند له سعيد منحه -وفق هذا التفسير- أولوية التحكم في البرلمان.
