من هو توفيق شرف الدين المرشح لخلافة الحكومة التونسية خلفا للمشيشي؟

تناقل عدد من وسائل الإعلام التونسية، تقارير تفيد توجه الرئيس التونسي قيس سعيد، لتسمية توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق خلفًا لهشام المشيشي، رئيس الوزراء السابق، عقب القرارات التي أصدرها أمس، والتي تضمنت إقالة الحكومة و تعليق عمل البرلمان. 

 وفي السطور التالية تستعرض "الدستور" أبرز  المعلومات عن  توفيق شرف الدين المرشح لخلافة هشام المشيشي وقيادة الحكومة التونسية.
 

 - هو  محام تونسي ولد في  القيروان ويبلغ من العمر اثنان وخمسون عام 

. 

- عضو  في نقابة المحامين التونسية و حاصل على البكالوريوس ومن ثم الماجستير المهني من كلية الحقوق عام 2011، وكان وزير الداخلية السابق قبل حكومة المشيشي.

- نال شهادة الخبرة والمزاولة والكفاءة سنة 1995، و تقلد مناصب عدة في مجال المحاماة وأصبح عضو باللجنة الرياضية القانونية لكرة القدم.

- له الفضل الكبير لتنظيم أول بطولة كرة القدم للمحامين والحصول على كاس افريقية للمحامين، شارك بالعديد من الدورات الدولية خاصة في مجال المحاماة ودورات دولية لكرة القدم للمحامين في عواصم مختلفة. 

 - انتشار الأمن التونسي لمنع وقوع صدام بين المواطنين وأنصار حركة النهضة

في سياق متصل، انتشرت قوات الأمن التونسي بشكل كثيف لمنع وقوع صدام بين المواطنين وأنصار حركة النهضة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.

يأتي هذا فيما شهد محيط مجلس النواب التونسي، قبل قليل مناوشات ومواجهات ورشق بالحجارة بين مواطنين المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأنصار حركة النهضة الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر بساحة باردو، حسبما أفادت صحيفة "الشروق" التونسية.

ومنع الجيش التونسي راشد الغنوشي وعددا من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الإثنين، بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل مجلس النواب.

وكان الرئيس التونسي، قرر تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر إقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها.

واعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.

وقال"بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا"، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.