التفاصيل الكاملة.. تونس الخضراء تنتفض ضد الجماعة الإرهابية

استجاب الرئيس التونسي قيس سعيد ليل الأحد- الإثنين، للموجة المتصاعدة من الاحتجاجات التي شهدتها أغلب المحافظات في تونس خلال الفترة الأخيرة، احتجاجا على تصرفات إخوان تونس، المتمثل في استخدامهم العنف والإرهاب من أجل السيطرة على الحكم والانفراد بالسلطة، وقرر تجميد عمل كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأعفى قيس سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشى من منصبه، وجمد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولى الرئيس التونسى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، في إطار الانتفاضة لإنقاذ تونس من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها الحكومة الإخوانية.

وخلال اجتماع طارئ للرئاسة التونسية، تولى قيس سعيد رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الجرائم التى ارتكبها اخوان تونس.

وردا على ذلك، خرج الشعب التونسي بأعداد هائلة للمطالبة بمحاسبة حكومة الغنوشي رئيس حركة النهضة على جرائمه الإرهابية، ورفض استمرارالجماعة الإخوانية في البرلمان، وحل كل الجمعيات والمؤسسات التي تنشط تحت راية الإخوان والإسلام السياسي. 

واستجاب الرئيس التونسي قيس سعيد لمطالب المحتجين للحفاظ على السيادة وأمن الدولة التونسية، وقام بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة الاخوانية، وهي خطوة وصفها الخبراء بأنها بداية الطريق الصحيح لتخليص تونس من جماعة الإخوان الإرهابية وذراعها السياسية هناك وهو حركة النهضة الإخوانية.

حشود مؤيدة لقرارات الرئيس التونسي 

واحتشد المئات حول الساعة الضخمة لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية الإثنين للاحتفال بقرارات الرئيس قيس سعيد تجميده البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

وأطلق أنصار الرئيس ومواطنون الشماريخ والمفرقعات، بينما أحاطت وحدات من الجيش بالشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية وسفارة فرنسا ومقرات شركات وبنوك.

وأطلق مواطنون منبهات السيارات ورفعوا الأعلام في الشوارع ورددوا النشيد الرسمي، وانتشر الجيش في عدة مناطق لحراسة المنشآت العمومية ومن بينها مقر البرلمان ومقر التلفزيون العمومي وفق ما نقله شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية.

وتشهد عدة مناطق في البلاد تحركات ليلية وأعمال عنف واقتحام لعدد من مقرات حزب حركة النهضة الإسلامية.

تجول الرئيس قيس وسط العاصمة 

من جانبه شهد محيط البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، مناوشات بين مؤيدي الرئيس التونسي قيس سعيد وأنصار حركة النهضة الإخوانية، غداة إعلان الرئيس تجميد نشاط البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقام الرئيس سعيد، في وقت باكر، بالتجول فى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، حيث التقى عدداً من المتظاهرين الذين كانوا يحتفلون بقراره تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، بحسب ما أظهرته لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

وأكد سعيد في كلمة ألقاها خلال الزيارة أن قراراته ليست ''انقلاباً''، وهي قرارات دستورية وفق الفصل 80 من الدستور، على عكس ما يروج له. تابع :''أكره الانقلاب ولست من دعاتها وكيف يكون انقلاباً تطبيق فصل من الدستور؟''.

وشدد سعيد على أنه استشار - قبل الإعلان عن هذه الإجراءات- كلاً من رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي التقاه بشكل مباشر، ورئيس البرلمان الذي أعلمه بالهاتف، ومضى قائلا: ''بالرغم من أني تعاملت معهم بمنتهى الصدق والاحترام، يتآمرون ليلاً.. المسؤولية تقتضي أن أتحملها ولن أترك تونس لقمة سائغة يتلاعب بها هؤلاء"، وفقاً لما ذكرته إذاعة "موزاييك اف ام" التونسية.

وشدد سعيد على أن ''من يحاول الهروب الآن ومن يريد أن يتحصن بالحصانة ليتطاول على الدولة ورموزها فهو مخطئ.. صبرت كثيراً وتألمت مع الشعب التونسي''.

دعم أحزاب تونس لقرارات الرئيس

ووجدت القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مساندة من قبل أحزاب وحركات سياسية داخل البلاد والتي اعتبرتها تطبيقا للدستور وليس انقلابا كما يردد الإخوان.

 فقد أعلنت حركة الشعب (18 نائبا بالبرلمان) عن مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي واعتبرتها "طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها".

وعبر التحالف الديمقراطي من أجل تونس عن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها سعيد وعن ثقته المطلقة في القوات العسكرية والأمنية وفي الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها بما يحقق السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وأمن المواطنين انقاذا للدولة والوطن ويمر بالبلاد لمرحلة إقرار نظام سياسي يرتضيه شعبنا ويزكيه بالاستفتاء.

وأضاف: "ردّا على جملة من الأكاذيب والشائعات وتشويه للحقائق التي تلت تلك القرارات الرئاسية ومنها خصوصا الترويج لتهمة الانقلاب المزعوم فإنّ حزب التحالف من أجل تونس يهيب برئيس الجمهورية أن يطمئن التونسيين والتونسيات مرّة أخرى على أن الدولة ماضية في مسار الديمقراطية والتعددية ضامنة للحريات العامة والخاصة".

ودعا حزب التحالف من أجل تونس منتسبيه وقوى الشباب خاصة والمواطنين عامة "لمزيد اليقظة والانتباه خلال هذه المرحلة من مراحل الإصلاح الوطني الذي لا يقدم عليه ولا يسانده إلا الرجال الوطنيون المخلصون للوطن دون انتظار جزاء أو شكور".

وحمل حزب التيار الديمقراطي (22 نائبا) في بيان له "مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي".

ودعا الحزب "التونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج"، كما قال الناطق باسم التيار الشعبي محسن النابتي إن "تونس كاملة في الشوارع هذه الليلة بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وأضاف النابتي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بفيسبوك أن "دم الشهيد محمد براهمي (أصابع الاتهام توجه للإخوان باغتيال المعارض اليساري في 2013) أحرقهم".

من جانبها، قالت نقابة الصحفيين التونسية إن "تعمد قادة من حركة النهضة التحريض على وسائل إعلام تونسية وأجنبية أمس مما قد يعرض صحفييها الميدانيين في تونس للخطر".

تمرد تونس تؤيد قرارات الرئيس

أيدت حركة "تمرد تونس" قرارات الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن الرئيس أتی حاميا للبلاد التي عانت ويلات الإرهاب وويلات الفساد السياسي.

وقالت الحركة، في بيان الاثنين، إن حركة تمرد تونس ناضلت ومازالت تناضل ضد منظومة الاستبداد والفساد وخاصة الإرهاب.

وأضاف البيان: حركة تمرد تونس تؤكد على ضرورة الحفاظ على ديمقراطية الدولة ومدنيتها، ووجوب تسخير كل الوسائل القانونية والأمنية والعسكرية للحفاظ عليها ضد منظومة نهبت شعب تونس وقتلت من خدم مصلحة وطننا العزيز لسنوات وسنوات، داعية الشعب للالتفاف حول مؤسسات الدولة الوطنية، والصمود ضد من قام بإنهاك الدولة وعدم خدمة مصالح الشعب وتلبية حاجيات الشعب الذي قام بثورة لم ينعم بثمارها يوما.

كما دعت حركة تمرد تونس رئيس الدولة إلى الالتزام بوعوده ومحاسبة كل من ثبتت ادانته بالفساد وضد الدولة من نواب ومسؤولين وعلى رأسهم نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وعملاؤهم.

ودعت الحركة القوات المسلحة التونسية إلى صون أمن تونس وحماية إرادة الشعب، قائلة: نامل أن يكون عيد الجمهورية عرسا يسجله التاريخ، وأنهت الحركة بيانها: عاشت تونس آبية حرة ديمقراطية ومزدهرة.

تكليف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس سعيد كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة.

وتدرج اليحياوي بالمهام العسكرية ضمن اختصاصه في القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وباشر منذ سنة 1998 العمل بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

ونقلت رويترز عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي، ومصدران أمنيان، أن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال.

في غضون ذلك، نفذ رئيس مجلس النواب التونسي (المجمدة أعماله) راشد الغنوشي اعتصاماً أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتوجه الغنوشي وهو زعيم حركة النهضة الإخوانية، ونواب إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل.

وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق". وينفذ الغنوشي اعتصامه داخل سيارة سوداء اللون مع نواب من حزب النهضة.

وشهدت ساحة البرلمان التونسي مناوشات بين مؤيدي الرئيس التونسي وأنصار حركة "النهضة"، وأفادت وكالة "رويترز" بأن تونسيين مؤيدين ومعارضين لقرار الرئيس سعيد بإقالة الحكومة، وتجميد عمل مجلس النواب، يرشقون بعضهم بالحجارة عند مبنى البرلمان.

وذكرت إذاعة "موزاييك أف إم" التونسية، بأن محيط البرلمان يشهد توافد عدد من أنصار حركة "النهضة" وآخرين مناصرين للرئيس التونسي، موضحة أن مؤيدي الرئيس رفعوا شعارات ضد نواب البرلمان، وسط تواجد أمني مكثف خارج مجلس النواب، يفصل بين أنصار سعيد وأنصار "النهضة".

وأوضحت الإذاعة أن عددا من أنصار حركة النهضة قاموا باقتحام مقر البرلمان، وتسلقوا سور المجلس فيما تحاول الوحدات الأمنية منعهم.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن وحدات من الجيش تمركزت في ساحة الحكومة بالقصبة، وتم غلق المنطقة، كما تم منع الموظفين من الدخول لقصر الحكومة.

إلي ذلك، قال مصدر أمني في مطار قرطاج تونس الدولي، إن الوضع الأمني في حالة استنفار ، مشيرا إلي أن تعليمات صدرت باتخاذ حالة الاستنفار القصوى وملازمة الموظفين لأماكنهم تحسباً لأي قرارات فورية بمنع السفر.

الخارجية الألمانية: أحداث تونس ليس انقلابا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر، اليوم الاثنين، إن برلين قلقة من الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس وتدعو إلى إعادة البلاد إلى حالة النظام القانوني الدستوري، ومع ذلك ترى أن ما حدث ليس “انقلابا”.

وأكدت المتحدثة أن برلين لا تعتبر أحداث تونس “انقلابا”، موضحة أن الخارجية الألمانية تنوي إجراء مفاوضات مع السفير التونسي.

وقال أديبهر للصحفيين: “نرى أن تونس قد قطعت طريقا مثيرا للإعجاب في السنوات الماضية. إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة والانتخابات البرلمانية بشكل سلمي يظهر أن الشعب في تونس يريد الديمقراطية، وأن الديمقراطية قد تعززت في تونس منذ عام 2011”.

وتابعت: “علاوة على ذلك، نحن نشعر بقلق بالغ بعد متابعتنا عن كثب لتصاعد العنف في الأيام والأسابيع الماضية وتفاقمه منذ أمس، فمن المهم إعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن، وندعو كل من يضمن الحفاظ على القانون الدستوري وتنفيذه، لفعل ذلك”.