شهود عيان في قتل مقاول لشقيقه حرقا بالتجمع:« قال لنا اتصلوا بالمطافي»

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال الجيران و شهود العيان حول قيام متهم بقتل شقيقه حرقا داخل شقته بمنطقة التجمع الخامس، بسبب خلافات مالية نشبت فيما بينهما.

وأقر شهود العيان بأنهم فوجئوا باندلاع حريق من داخل الشقة “مسرح الجريمة "، وعند محاولتهم التدخل لإطفاء النيران وإنقاذ المتواجدين بالشقة، تفاجئوا بخروج المتهم من مسرح الجريمة وأوهمهم بأنه فشل في إطفاء الحريق وأن النار كانت ستلتهمه وهو يحاول إنقاذ شقيقه وحذرهم من دخول الشقة  وطلب منهم الاتصال بالحماية المدنية.

 وكان قسم شرطة التجمع الخامس، قد تلقى إخطارا من المستشفى يفيد بوصول مقاول مصابا بحروق في مناطق متفرقة من جسده، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، شقيق المجني عليه الذي ادعى أنه كان يحاول إطفاء الحريق وإنقاذ شقيقه من الحريق وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية