خبير سياحي: زيادة الإشغالات الفندقية بعد انخفاض حالات كورونا

قال الخبير السياحي مصطفى خلف، إن فرص زيادة الاشغالات في الفنادق أصبحت مرتفعة حاليا عقب انتشار لقاح كورونا.

وأضاف خلف في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن القطاع السياحي تعرض لأزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت عدد من المبادرات في إطار التخفيف عن القطاع السياحي من خسائر كورونا.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه يتابع بصفة مستمرة نسبة الاشغالات في الفنادق المملوكة للوزارة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن عودة السياحة الروسية تساهم في تنشيط السياحة المصرية، منوهًا إلى أن الدولة قدمت مبادرات لتلاشي الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري خاصة قطاع السياحة. 
وأكد الوزير أنه يستهدف أحداث تنمية على مستوى قطاع الأعمال العام في إطار العمل عودة الشركات لمكانتها في ظل التطور النكنولوجي الموجود.

3 محاور في استراتيجية التطوير

تنفذ وزارة قطاع الأعمال العام  خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.
واشتلمت  الاستراتيجية  على عدة محاور حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين  في الشركات.

بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية  تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي إلى سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة، وتم عرضها على رجال الأعمال،  ووصلت التقييمات المبدأية لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، حيث لايوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة حيث يتم تقييم كل قطعة أرض على حده ويكون السعر متغير وفقًا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم، لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي، وتنقسم خريطة الأراضي  إلى محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للإسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه؛ بينما تتوزع بقية الأراضي على الشركات الأخري التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.
فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي إلى عنصر إيرادات  الشركات التي تحققها سنويًا، حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات التي تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويًا.
أما المحور الثاني فيعتمد علي التمويل السريع من خلال  خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجاري المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومينوم والدلتا للأسمدة.
أما المحور الثالث فيكون من خلال تمويل  كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية، وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق إحدى  شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأٍس مال الشركة وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه وجاري حاليا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل  استكمال تطوير الفنادق التاريخية و عدة مشروعات صناعية متنوعة.