لخلافات مالية.. حبس مقاول قتل شقيقه حرقًا في التجمع الخامس

أمر أحمد ماهر، وكيل نيابة القاهرة الجديدة، بحبس مقاول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه بعدما أشعل النار في جسده عقب تقييده، بسبب خلافات مالية بينهما في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة. 

وكان قسم شرطة القاهرة الجديدة قد تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول مقاول مصاب بحروق في مناطق متفرقة من جسده، وانتقل وكيل نيابة القاهرة الجديدة بسكرتارية محمد عبدالمجيد لسؤال المجنى عليه، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة شقيق المجني عليه الذي ادعى أنه كان يحاول إطفاء الحريق وإنقاذ شقيقه.

 وكشفت التحقيقات عن أن المتهم توجه إلى شقة شقيقه في القاهرة الجديدة، وقام بتقييد يده وفمه ثم سكب عليه "البنزين"، وأشعل النار في جثته وفر هاربًا، وادعى في بداية التحقيقات أنه كان يحاول إنقاذه من الحريق الذي شب في شقته.

- عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة "المادة 32/2 عقوبات"، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط "المادة 33 عقوبات".

 وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.