بهدف المشاركة في الانتخابات العمالية المقبلة.. سعفان: مهلة أمام اللجان النقابية لتحديث بياناتها حتى ديسمبر

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة أعطت تعليمات لكافة اللجان النقابية على مستوى محافظات مصر، بضرورة تحديث بياناتها خلال الفترة الحالية، وإخطار الوزارة بالبيانات المحدثة، مشيرًا إلى أنه تم إعطاء مهلة للجان لتحديث كافة بياناتها حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن الوزارة تقوم بالاستعداد للانتخابات العمالية مبكرًا، حتى تتمكن من تفادي الأخطاء التي حدثت في انتخابات الدورة النقابية الماضية.

وأكد الوزير، أن اللجان النقابية التي تمكنت من استكمال أوراق تأسيسها خلال الفترة الماضية لها كل الحق في المشاركة في انتخابات الدورة النقابية المقبلة، أما اللجان التي لم تستطيع حتى الآن استكمال أوراقها، موقف مشاركتها من عدمه مرهون بنجاحها في استكمال أوراقها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليا تجهيز المنظومة المعدة للانتخابات المقبلة، وتنقيح بيانات المنظمات النقابية عليها، والتواصل مع النقابات للوقوف على مشكلاتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية وفقا للمادة 41 من قانون رقم 213 لسنة 2017 المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.

كما يشترط أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة، وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

شروط الترشح 

من شروط الترشح أيضا، ألا يكون من بين الفئات التالية: “العاملين المختصين، أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات، والعاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني”.

يستثنى من ذلك شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.

كما أنه من شروط الترشح، ألا يكون من رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، وألا يكون عاملا مؤقتا، أو معارا أو منتدبا، أو مكلفا، أو مجندا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

وتعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.