وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، أن فتى فلسطينيًا أصيب خلال صدامات مع الجنود الإسرائيليين في بيتا في الضفة الغربية المحتلة الجمعة توفي متأثرًا بجراحه في المستشفى.

وقالت الوزارة في بيان إن الفتى هو محمد منير التميمي (17 عامًا) وقد توفي متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي.

وقالت أجهزة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن المواجهات بين فلسطينيين يحتجون على الاستيطان الإسرائيلي وجنود إسرائيليين أسفرت الجمعة عن إصابة 320 فلسطينيًا، غالبيتهم بالغاز المسيل للدموع.

كما أبلغت عن إصابة 21 شخصًا بالرصاص الحي و68 بالرصاص المطاطي.

وقال مصور وكالة فرانس برس إن مئات الفلسطينيين تجمعوا بعد ظهر الجمعة في بلدة بيتا التي تشهد مواجهات منذ بضعة أشهر للاحتجاج على إقامة مستوطنة إيفياتار العشوائية قريبًا من القرية.

فعلى تلة قريبة من نابلس شمال الضفة، أقام مستوطنون في أوائل مايو البؤرة الاستيطانية من دون الحصول على تصريح من الحكومة الإسرائيلية.

وبعد أسابيع من الاشتباكات والتوتر، تم التوصل إلى اتفاق مع مستوطني إيفياتار الذين أخلوا المكان لكنهم تركوا فيه منازلهم المتنقلة، فيما تراجعت وزارة الدفاع الإسرائيلية حقوق ملكية الأراضي.

وإذا قررت الوزارة أنه يمكن للمستوطنين الإقامة في الموقع فقد يُسمح لهم بالبقاء فيه.

ورفض رئيس بلدية بيتا التسوية التي تم التوصل إليها مع المستوطنين، وقال إن "التظاهرات والصدامات ستستمر ... طالما بقي المستوطنون على أراضينا".

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وتعد جميع المستوطنات الإسرائيلية فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي. ويعيش حاليًا أكثر من 470 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن عدم مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، سمح لها بتحدي مجلس الأمن وإرادة المجتمع الدولي، دون عواقب.

وأكد منصور في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر فرنسا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أهمية ضمان المساءلة واستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة في قضية فلسطين.

وشدد منصور على ضرورة ترجمة البيانات والمواقف إلى أفعال، معبرًا عن أسفه من أن عقود التقاعس الدولي، منحت إسرائيل ترخيصًا للقيام بما يحلو لها، حتى ارتكاب جرائم حرب، من دون عواقب.

ولفت منصور إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدًا ملحوظًا في عنف المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والاعتقالات وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، منوهًا أيضًا إلى استغلال إسرائيل بشكل علني انشغال المجتمع الدولي بمحاربة الوباء كفرصة لزيادة ترسيخ احتلالها غير الشرعي.