تفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع العثور على جثة شاب بحلوان
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أن رجال مباحث قسم شرطة حلوان قاموا بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة مقتل شاب رميًا بالرصاص لتحديد هوية المتهمين بقتله.
ومن جانبه يكثف رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي، رئيس المباحث، من جهودهم لتحديد هوية قتلة شاب رميًا بالرصاص بمنطقة العزبة القبلية.
وكان أهالي منطقة العزبة القبلية بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، قد عثروا على جثة رجل مقتول وملقى بالشارع، وتم إبلاغ مباحث قسم شرطة حلوان.
وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع، بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وجار فحص الجثمان وعمل التحريات لتحديد هوية المجني عليه، وضبط مرتكب الواقعة.
عقوبة ارتكاب جناية القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على مرتكب جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة المادة 32/2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
