إنتاج محلي جديد.. كيف يساهم برنامج إنتاج البذور الخضر في زيادة المحاصيل؟

ثمن خبراء البرنامج القومي لإنتاج البذور والخضر، والذي يستهدف إنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتقدمة في هذا المجال.

ويهدف البرنامج إلى استنباط أفضل أصناف المحاصيل الزراعية المحلية، حيث وجه الرئيس بتعزيز جهود إنتاج هذه البذور في مصر، وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي، فضلًا عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ودعمًا لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الإنتاج الزراعي المحلي لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائية.

الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تحدث عن مدى استفادة الدولة من المشروع القومي الجديد لإنتاج البذور المتطورة، موضحًا أنها خطوة فعالة للغاية لتطوير المجال الزراعي في مصر، وضمان انتقاء البذور ذات الإنتاجية العالية، والتخلص من استيراد المحاصيل بشكل نهائي، والاعتماد على المحلي فقط.

أشار رئيس مركز البحوث الزراعية لـ"الدستور"، إلى أن المستفيد الأكبر من تنفيذ هذا المشروع هو المزارع المصري الذي يعتمد عمله على إنتاج المحاصيل الزراعية، وكان يواجد مشكلات عدة في الماضي بسبب سوء الانتاجية وقلة الاعتماد على محاصيلة بسبب المنتج المستورد، لذا هي خطوة جديدة تمنح للمزارعين فرصة الدخول في سوق العمل من جديد.

ووجه "سليمان" شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتماماته المتواصلة بتطوير جميع المجلات، ومنها المجال الزراعي الذي انتعش بشكل كبير للغاية خلال فترة توليه للحكم، بجانب استخلاص الأراضي الزراعية على مساحات واسعة حتى يتمكن العاملين من تنفيذ مشروعاتهم، وزراعة محاصيلهم دون أي مشكلة.

وعن الأراضي المخصصة لزراعة المحاصيل الجديدة، قال: "هناك خطة كبيرة تم وضعها لتنفيذ هذا المشروع القومي، وهي إضافة أكثر من 2 مليون فدان في مشروعات الدلتا وسيناء وتشوكى وشرق العوينات، للتمكن من النهوض بالإنتاج الزراعي إلى أقصى حد ممكن، وتوفير منتجات وسلع غذائية محلية للمواطنين بسعر مختلف تمامًا عن المنتجات المستوردة، وبجودة أكثر دقة".

وأضاف: "تسعى الدولة حاليًا للتخلص من فاتورة الاستيراد لسد الفجوة الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، لذا تحاول جاهدة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتعزيز قدرات المصريين في انتاج المحاصيل بأفضل شكل ممكن، وذلك يتم عن طريق تدريب الكوادر الشبابية لتحقيق نقلة نوعية جديدة في مصر".

اختتم "سليمان" حديثه، مناشدًا جميع المزارعين المصريين بالمساعدة في تطبيق المشروع، والاهتمام بجودة المنتج المحلي الذي ستعمل الدولة على طرحه خلال الأسابيع المقبلة، لتكون هذه هي الخطوة الأهم في استغلال الأراضي الزراعية، بل وتصدير أيضًا متتجاتها للخارج بدلًا من استيرادها.

التخلص من الاستيراد

وأكد الدكتور سعيد خليل، أستاذ دكتور الهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث الزراعية، على أهمية المشروع القومي لإنتاج البذور، الذي تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تنفيذه في الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه في القضاء على أي محاصيل أو تقاوي مسرطنة قد تمس حياة المواطنين بالخطر.

ولفت خلال حديثه إلى الأزمة التي شهدتها الدولة قبل عامين بسبب استيراد المحاصيل الزراعية، حين دخلت الأراضي المصرية شحنة من الطماطم المسرطنة، وكانت حاملة لفيروس خطير كاد أن يسبب العديد من المشكلات الصحية للمواطنين، هذا بجانب المشكلة الرئيسية التي تكمن في استيراد بذور لا نتحقق من مدى خضوعها للحقن الوراثي الذي يحتوي على هرمونات مسرطنة.

استكمل الدكتور سعيد، حديثه مع "الدستور"، قائلًا: "استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج كلف الدولة مبالغ باهظة خلال الأعوام الماضية، كما تسبب في تعطيل أعمال الفلاحين والمزارعين الذين يشكون دومًا من قلة فرص بيع محاصيلهم الخاصة، لذا هذا المشروع يُعد فرصة قوية لإثبات قدراتهم على إنتاج تقاوي ومحاصيل زرعية منتجة محليًا بأعلى دقة، وأرخص سعر يمكن توفيره للمواطنين".

تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض

أما عن المزايا الأخرى للمشروع، أعرب "سعيد" عن إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتصدير الفائض إلى الخارج، وأيضًا فتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي في الدول المجاورة، وتمكين الشباب من استغلال قدراتهم في تطوير المجال الزراعي بعد تجهيز الكوادر الناجحة في القطاع.

وأضاف: "هناك توجه ملحوظ من قبل الدولة في إعادة تطوير الصناعات الغذائية، وكذلك هيكلة خطوط إنتاج جديدة للمحاصيل الزراعية، ولا يقتصر الأمر على شركتى قها وادفينا فقط، بل يتضمن المشروع أيضًا شركات قطاع الأعمال التي تسعى لتوفير منتجات وسلع غذائية تُصنع محليًا في مصر، وتعمل على توفير العملة الصعبة".

الدكتور محمد عبدالسلام جبر، مدير معهد بحوث البساتين السابق، أرجع أهمية البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر نظرًا لكوننا في مصر استطعنا توفير وإنتاج تقاوي المحاصيل الحقلية مثل القمح والذرة والأرز بشكلاً محليًا بنسبة كبيرة للغاية، بينما نعاني إلى الآن من عدم القدرة على تحقيق ذلك فيما يخص تقاوي الخضر مثل تقاوي الطماطم والباذنجان وغيرها.

وأضاف: "حيث يتم استيراد كميات كبيرة منها لطرحها في السوق المصري وعلى المزارعين وهذا الأمر الذي  يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة يتمثل في إلزام توفير العملات الصعبة، والقبول بمواصفات منتج التقاوي الأجنبي مهما كان لا يتوافق مع متطلبات السوق المصري".

وأشار جبر إلى أن البرنامج القومي من شأنه أن يقضي على تلك المشكلات بشكل كامل، حيث يوفر للمزارع كمية كبيرة من التقاوي مما ينعكس كذلك على إتاحتها له بأسعار تتناسب وقدراته المادية، وبالتالي لن يعد هناك حاجة وقتها كذلك  للاستيراد الأمر الذي يوفر ما يعادل ٣٠ مليار جنيهًا سنويًا هو قيمة ما نستورده من تقاوي زراعية كل عام.

 ‏و‏أشاد جبر كذلك في ختام حديثه بجهود الدولة ورجالها في الاهتمام بدعم هذا البرنامج منذ ثلاثة أعوام، ومن بينهما السيد الوزير الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحًا أنه تم تمويل المشروع بحوالي مبلغ ٥ مليون جنيه  من أجل تقديم الدعم المادي المناسب للبحوث في عدد من محاصيل الخضر، والفاكهة كدفعة أولى من البرنامج، والتي بالفعل كان لها أثر إيجابياً كبيراً في تقديم دفعة من التقاوي الجيدة ذات الإنتاج الوفير.

"يعني البرنامج القومي لإنتاج بذور الخضر والفاكهة أن عجلة الإنتاج لن تتوقف بعد الآن على الإطلاق "بهذه الكلمات بدأ الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة السابق بوزارة الزراعة حديثه لـ"الدستور" موضحًا أن البرنامج يقوم بالأساس على اختيار عدد من المتخصصين في إنتاج المحاصيل الزراعية والباحثين في تنميتها، لتجميعهم وتقديم الدعم الكامل لهم ولأبحاثهم بدلاً من أن تظل حبيسة الأدراج، وبالتالي تحقيق الاستفادة المجتمعية الكاملة منها، وتحقق نتائج ملموسة منها على أرض الواقع يستطيع أن يشعر بها المواطن البسيط.

وأكد أن أعظم هذه الاستفادات هي استحداث تقاوي لأصناف جديدة وبالتالي تنويع المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة، وكذلك تقديم منتج يتناسب مع طبيعة الذوق المصري إذ يمكن بذلك التغلب على بعض الشكاوى من المنتج المستورد مثل كبر حجم ثمرته التي لم يعتاد عليها المواطن في مصر ، وميل طعمها إلى"المساخة" والحامضية التي تتناسب وذوق السوق الأوروبي عكس الذوق المصري الذي يميل إلى الطعم الحلو أكثر من الحامضي، وإلى الثمرة الصغيرة الحجم أيضاً أكثر من نظيرتها الأكبر.

وتابع رئيس قطاع الخدمات وللمتابعة السابق بوزارة الزراعة السابق، أن البرنامج القومي لإنتاج بذور الخضروالفاكهة من شأنه أن يعظم الاستفادة من جميع أبحاث السنوات السابقة للعديد من مراكز البحوث الزراعية والتي التي كانت لم تجد لها الدعم الكامل لكي تنطلق إلى النور علىىالرغم من الجهود المضنية التي بذلت فيها، مشيراً إلى أنه مع تقديم الخبرة  العلمية البحثية، واستخدام الأساليب المتطورة في الزراعة يمكن بذلك تحقق الوفر في إنتاجية أي محصول، وسداد أي عجز به وضمان جودة إنتاجه أيضاً بل والمنافسة به في سوق التصدير.