لماذا اصطدم مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 بمجلس نقابة المحامين؟

استعرض أحمد قناوي، المحامي بالنقض والمرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، ملمحًا من تفاصيل علاقة ثورة 23 يوليو 1952 بنقابة المحامين ومجلسها حينها.

وقال قناوي: خلال أزمة مارس ١٩٥٤، وسط الدعوة لإعادة الحياة النيابية والخلاف بين محمد نجيب وجمال عبدالناصر، فإن نقابة المحامين لم تكن بعيدة عن المشهد، ولكن كانت في صلب المشهد الوطني.

وأضاف: النقيب عمر عمر لم يكتف بمجرد بيان لدعم إعادة الحياة النيابية "تضامن مع الرئيس محمد نجيب"، بل دعى إلى جمعية عمومية، وفيما يشبه الإجماع صدر قرار الجمعية العمومية بالمطالبة بإعادة الحياة النيابية.

وقد تزامنت هذه الواقعة مع اعتداء البوليس الحربي على 3 محامين عقب اعتقالهم، لتدين النقابة الواقعة وتطالب النيابة بالتحقيق فيها لينال المعتدي جزاءه، بما تسبب في توتر العلاقة مع مجلس قيادة الثورة.

وتابع: مساء ذلك اليوم صدر قرار مجلس قيادة الثورة بحل مجلس نقابة المحامين، وقد شكلت هذه الواقعة علاقة نقابة المحامين بالسلطة وجرت محاولات تلو أخرى لضمان وجود النقابة في صف السلطة.

المحامي عمر عمر، هو النقيب رقم 16 للمحامين، وكان أحد أقطاب حزب الوفد، وتولى منصب نقيب المحامين منذ 1946 حتى 1954.

على جانب آخر هنأ النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشرطة الباسلة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة.

وأكد عابد، في بيان عنه، أن تلك الثورة قضت على الاستعمار وأعوانه وستظل شاهدًا من شواهد التاريخ علي وحدة الشعب والجيش وكرامته وعزته.

وأضاف أن ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة استطاعت أن تعيد لمصر استقلالها من التبعية ومن التخلف، وكانت نبراسًا أضاء بنور الحرية والاستقلال العديد من الدول العربية والأفريقية ودول العالم الثالث.