«صناعة المعلومات»: انطلاق الجمهورية الثانية يعتمد على التطبيقات الرقمية وقواعد البيانات السليمة

قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بإنجاز جميع المشروعات والتطبيقات الرقمية لانطلاق الجمهورية الثانية مع افتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تدار من خلال قواعد البيانات السليمة والتكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

وتابع «الليثي» في تصريحات لـ«الدستور» أن انطلاق الجمهورية الثانية سيعتمد بالأساس على التكنولوجيا ويجري الآن بناء مصر الرقمية كدولة مدنية حديثة من خلال مشروعات الميكنة والرقمنة في جميع القطاعات، مشيرا إلى المحروسة تشهد حاليا تنفيذ أكثر من  100 مشروع قومي يعتمد على الرقمنة وفق استراتيجة واضحة ورؤية مصر 2030.

وقال نائب رئيس الغرفة إن مشروعات عدالة مصر الرقمية مثلا يمثل ثورة تشريعية جديدة تتواكب مع الجمهورية الثانية، حيث أصبح للمواطن حق إقامة دعوى قضائية من خلال منصة مصر الرقمية، ويجرى حاليا تطبيق منظومة تخص التقاضي داخل المحاكم عن بعد ويمكن للمواطن استخراج توكيل من الشهر العقاري من خلال منصة مصر الرقمية في هذه المرحلة يجري تسليم التوكيل فقط من مكتب الشهر العقاري لحين انتهاء الحكومة من تفعيل تطبيقات التوقيع الإلكتروني الذي سيكون بديلا عن التوقيع العادي وسيتم التعامل به في القطاع المصرفي والمحاكم والشهر العقاري وجميع المصالح الحكومية.

وتابع “الليثي” أن مشروع التنويع الإلكتروني في مجمله يحمل كثيرا من التطور الرقمي، حيث أن جميع بيانات المواطن ستكون مشفرة وتم إنشاء جهة مسئولة عن التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني ومطابقتها بشكل ديجتال ورقميا وهذه البنية التحتية ستحول مصر لدولة رقمية حديثة، بالإضافة إلى إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية وسيكون له سلطة التأكد من تشفير وحماية البيانات المتداولة بين أي جهة وأخرى وسيتم إطلاقه بداية عام 2022 بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية وانطلاق الجمهورية الثانية.

وأضاف أن مشروعات آخرى تعد تحول في فكر وعقل الدولة المصرية منها إنشاء شبكة فايبر متكاملة تربط بين 33 ألف مبنى ومؤسسى وجهة حكومية كمركز لتبادل  البيانات والمعلومات بشكل دقيق وتعمل من خلال نظام إلكتروني يدار من مركز البيانات العملاقة ومراكز التحكم وستشكل جزء كبير من بيانات الدولة من الضرائب والجمارك والتموين والتعليم والصحة وجميع بيانات المواطنين من معاشات ومرتبات وأملاك وكهرباء ومياه وصرف صحي وغاز وقاعدة الأحوال المدنية والمرور مما يؤدي إلى تحديد أولويات الدولة خلال كل مرحلة بشكل علمي دقيق.