هل يمكن الجمع بين معاشين لأفراد القوات المسلحة؟ قانون التأمينات يجيب

رصد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 سبل تسوية معاش العسكريين السابقين إذا انتهت الخدمة العسكرية، ثم التحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتى فإذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.

وإذا كان قد صرفها ويرغب فى حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين فيتعين عليه ردها للصندوق المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون.

وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وإذا كان صاحب معاش عسكري فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة الآتى:

وعدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش.

وأكد قانون التأمينات الاجتماعية أن  الجمع بين المعاش العسكرى المستحق فى تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش

‌ويكون الجمع بين المعاش العسكرى للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود ، كما يكون الجمع بين المعاش العسكري وبين معاش الإصابة بدون حدود.

‌يصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

فيما لو استحق المؤمن عليه صاحب المعاش العسكري  المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف معاشًا بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أوتوافرت بشأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن مدة خدمته المدنية، فيتم حساب معاش عن كامل مدة اشتراكه المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون ويضاف للمعاش العسكرى ويجمع بينهما بدون حدود، وإذا كان استحقاق المعاش العسكري المشار إليه لوفاة المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وبقانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.

وتسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بهذه المادة الذى استحق معاش العجز وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.