برلمانى يطالب بتعديل اشتراطات البناء وإصدار الأحوزة العمرانية

طالب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمراجعة أكواد واشتراطات البناء وتعديلها بشكل يسمح بتحقيق تنمية عمرانية حقيقية، وتحقيق هامش ربح للمستثمرين العقاريين لدعم الانتقال من الوادى الضيق للمجتمعات العمرانية الجديدة.

أشار عامر إلى أن اشتراطات البناء الحالية قد تؤدي إلى إحجام المستثمرين عن دخول السوق العقارية المصرية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة البناء وارتفاع سعر الأراضي الصالحة للبناء، كما أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بمصر.

وأوضح لـ"الدستور" أن هناك بعض المستثمرين اشترى قطع أراض بأسعار مرتفعة على أساس أنه سيقوم ببنائها 12 طابقًا لتصدر اشتراطات البناء بعد مدة من وقف إصدار تراخيص البناء وتحدد أرضي و4 طوابق وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في مصر بشكل كبير، كما أن شرط تحديد واجهة العقار بألا تقل عن 8 أمتار ونصف وترك مساحة 30 % من الأرض المطلوب ترخيصها للبناء "كردود" سيمنع من بناء المساحات الضيقة خاصة في المناطق الشعبية والمزدحمة .

وشدد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على أهمية إصدار المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية وتفعيل الشباك الواحد الذي أقر بقانون الاستثمار بحيث يحفز على دخول المزيد من المستثمرين، ويقلل من الروتين والتعقيدات الإجرائية اللازمة لإصدار التراخيص.

وبدأ التطبيق الفعلي للاشتراطات البنائية مطلع الشهر الجاري التطبيق الرسمي لاشتراطات البناء الجديدة الأحد المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، ووفقًا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، فإنه للحصول على رخصة بناء وفقاً لاشتراطات البناء الجديدة.

1 يتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به صورة من تحقيق الشخصية، وصورة من العقد المشهر، وصورة من بيان الصلاحية، على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض، ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، وكذلك بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة.

2- يتعاقد المواطن مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة، والتعاقد مع مهندس، أو مكتب هندسي، أو بيت خبرة، لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء، وفقًا للبيان الذي تسلمه المواطن عند تقديم الطلب، وأصل بيان الصلاحية، وكذلك أصل العقد المشهر.

3- يسلم المهندس ملف الرخصة للمركز التكنولوجي، وفقًا للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفياً كل المستندات.

4- يتولى المركز التكنولوجي استلام ومراجعة ملف الرخصة، وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

5- يتم إخطار المواطن بعد 20 يومًا من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة، ودفع الرسوم، وفقًا لقانون البناء.

6- حال رغبة المواطن في الشروع في البناء، فإنه على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي، وفقًا للطلب المعد لذلك، على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجي، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال، ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي.