الولايات المتحدة ترحّل سجين جوانتانامو إلى المغرب

أعلن البنتاجون، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخرجت معتقلاً من سجن غوانتانامو صدرت توجيهات بالإفراج عنه منذ العام 2016 لكنه بقي محتجزا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ورحلته الى المغرب.

وجاء في بيان للبنتاجون"أعلنت وزارة الدفاع اليوم نقل عبد اللطيف ناصر من منشأة الاعتقال في خليج غوانتانامو إلى المملكة المغربية"، مضيفا أن 39 سجينا لايزالون في المنشأة المثيرة للجدل.

ولم توجّه أي تهم لناصر لكن النيابة العامة المغربية أعلنت الاثنين "فتح بحث معه للاشتباه في ارتكابه لأفعال إرهابية بعد "إشعارها" بترحيله إلى المملكة.

وقالت في بيان إنه "سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أول جهة أوصت بنقله من غوانتانامو "شرط ضمانات أمنية وتلقيه معاملة إنسانية"، بحسب البنتاغون، لكن ذلك لم يحصل في عهد ترامب.

وفشل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مسعاه لإغلاق المعتقل الواقع في قاعدة عسكرية أمريكية في كوبا، والتي تحوّلت إلى رمز للتجاوزات المرتكبة في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أطلقت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وعرقل الحزب الجمهوري خطط أوباما لإغلاق السجن بحلول العام 2009 عبر الحد من قدرة الولايات المتحدة على نقل السجناء من غوانتانامو إلى البر الرئيسي الأمريكي.

وبينما نظر ترامب في احتمال إرسال مزيد من المشتبه بهم إلى غوانتانامو إلا أنه أبقى الوضع على حاله.

وأطلق البيت الأبيض في عهد بايدن دراسة في فبراير بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها إغلاق السجن لكنه تجنّب إطلاق وعود كثيرة بعد إخفاق أوباما تحقيق تعهّده في هذا الصدد.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية الاثنين أن إدارة بايدن "ملتزمة اتباع عملية متأنية ومدروسة تركّز على خفض عدد المعتقلين في منشأة غوانتانامو بشكل مسؤول مع المحافظة على أمن كل من الولايات المتحدة وحلفائها".

كما أشادت بدور المغرب مشيرة إلى أن "قيادة (المملكة) تسهيل عملية إعادة ناصر إلى جانب استعدادها سابقا لإعادة مقاتليها الإرهابيين الأجانب من شمال شرق سوريا يجب أن تشجّع دولا أخرى على استعادة مواطنيها الذين سافروا للقتال في صفوف منظّمات إرهابية في الخارج".

ومعتقل جوانتانامو الذي انتُقد كثيرا على خلفية حبس المعتقلين خارج نطاق القانون وحرمانهم من حقوقهم وتعذيبهم، أقيم في العام 2002 بهدف استقبال المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم حول العالم بناء على تفاهم ينص على تعذّر منحهم الحق الدستوري في الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة المكفولة على أراضي الولايات المتحدة.