منى ذوالفقار رئيسًا للاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

فازت  منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، برئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورة جديدة تستمر أربع سنوات تنتهي في عام 2025. 

ويأتي ذلك إيمانًا من أعضاء الاتحاد بدورها القيادي في تنمية الصناعة خلال المرحلة الماضية التي شهدت طفرة واضحة في نمو صناعة التمويل متناهي الصغر لتخدم أكثر من 4 ملايين عميل بمحفظة تمويلية تخطت 47 مليار جنيه في نهاية 2020، بدعم غير مسبوق من الأجهزة المعنية، خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم انتخاب  عمرو أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وعمرو حلمي، مدير عام الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر لبنك مصر، نائبين للرئيس، والدكتورة سهير المصري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الأسرة المصرية، أمينًا للصندوق، وتم انتخاب  النائبة هالة أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه، لتكون أمينًا للمجلس.

 وفاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد  منير نخلة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشنتال رامي، نائب مدير عام تنمية الأعمال بقطاع المشروعات الصغيرة للبنك الأهلي المصري، والدكتور محمد نشأت العريس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج، وخالد صلاح، مدير نشاط التمويل لجمعية سيدات الأعمال لتنمية المجتمع والمشروعات الصغيرة بالمنيا، وأحمد أبوسحلي، مدير نشاط التمويل لدى الجمعية المصرية للتنمية بفرشوط.

وأكدت منى ذوالفقار، أن الاتحاد في المرحلة المقبلة يخطط لتطبيق عدة محاور أساسية لدعم وتنمية صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز قدرة أعضاء الاتحاد للوصول بخدماتهم المالية إلى الفئات المستهدفة، من خلال اتباع أفضل الممارسات التي تتوافق مع مبادئ التمويل المسئول.

وتقدمت منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسم أعضاء مجلس الإدارة، بأطيب التهاني لجميع الأعضاء والعملاء والعاملين بصناعة التمويل متناهي الصغر والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية التوفيق للجميع، لا سيما خلال المرحلة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد عددًا من المتغيرات الإيجابية على بعض الأصعدة وتُمهد الطريق لانطلاقة قوية نحو إرساء دعائم "مصر الرقمية على طريق الشمول المالي".