اعتقالات بالجملة في إثيوبيا على وقع «حرب تيجراي»
أدانت صحيفة «Noticias ao Minuto» البرتغالية اعتقال حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التعسفي لمئات المواطنين من بينهم نشطاء وصحفيون واعتدائها بالضرب عليهم تحت مزاعم وجود صلات بـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي».
وكانت الشرطة الفيدرالية بإثيوبيا أفادت بإلقاء القبض على مئات الأشخاص وإغلاق العديد من الشركات في العاصمة أديس أبابا للاشتباه في «دعمها لقوات إقليم تيجراي».
ونقلت الصحيفة عن قائد الشرطة الفيدرالية، جيتو أرجاو، قوله إنه «تم إلقاء القبض على 323 شخصاً يشتبه في قيامهم بمساعدة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في أنشطة مختلفة»، مضيفاً أن العديد من الشركات «التي لها صلات بالمشتبه بهم تم إغلاقها وهي قيد التحقيق حالياً».
احتجاز تعسفي وضرب وإبعاد عن العاصمة
ونوهت الصحيفة إلى أن منظمة العفو الدولية اتهمت، أمس الأول الجمعة، الحكومة الإثيوبية بالقبض التعسفي على عشرات من سكان تيجراي في الأسابيع الأخيرة؛ منذ أن سيطرت «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» على جزء كبير من المنطقة، ما أدى إلى تقهقر القوات الحكومية الفيدرالية.
وقالت منظمة العفو في بيان إن من بين المعتقلين نشطاء وصحفيون تعرض بعضهم للضرب وتم نقلهم إلى مواقع تبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة.
النزاع في تيجراي
وأشارت الصحيفة إلى أن النزاع في تيجراي وصل إلى نقطة تحول رئيسية في أواخر يونيو، عندما استعادت قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، المعارضة للحكومة الفيدرالية، السيطرة على جزء كبير من أراضي هذه المنطقة الشمالية من إثيوبيا، مما دفع الحكومة إلى إعلان وقف إطلاق النار من جانب أحادي.
وتابعت: «أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2019، قواته العسكرية إلى تيجراي في نوفمبر الماضي بهدف الإطاحة بسلطات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي».
وأوضحت أن القوات الحكومية كانت تسيطر في بادئ الأمر على العاصمة الإقليمية لتيجراي ميكيلي، لكن في 28 يونيو الماضي، استعادت قوات تحرير تيجراي السيطرة على ميكيلي، ثم على الكثير من انحاء المنطقة، ومنذ ذلك الحين، بدأت حكومة أبي أحمد في الاعتقالات التعسفية للعديد من المواطنين والنشطاء والصحفيين، حسبما أكدت منظمة العفو الدولية.
