زيادة المرتبات وإعفاء ضريبي.. إجراءات حكومية لمواجهة تداعيات كورونا

أجرى المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "حماية "، دراسة تناولت بالرصد والتحليل تداعيات فيروس كورونا على سوق العمل في مصر.

وأوضحت الدراسة أنه ومع انتشار فيروس كورونا اتخذت الحكومة إجراءات سريعة  للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التى أدت إلى تداعيات اقتصادية ومعيشية أسفرت عن انخفاض حاد في دخول الكثير من الشرائح والفئات، شملت حتى الموظفين الحكوميين على الرغم من أنهم الأقل تضررًا، لكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس وللتخفيف من حدة تداعيات قرارات الإغلاق. 

كما أنه وفقًا للتقرير الحكومي المقدم إلى البرلمان في نوفمبر عام 2020، فإن من بين أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للتداعيات المعيشية كان تقديم إعانات مالية مباشرة للعمالة الموسمية والمؤقتة؛ حيث بلغت تكلفة الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن، كما جرى ضم 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”.

ومن بين القرارات الأخرى زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي خلال موازنة العام المالي 2020-2021، مع تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من دفع القيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.

وأوضحت أن تلك الإجراءات لم تؤد إلا إلى التخفيف فقط من التداعيات؛ فلم تمحُ كل الآثار، إلى جانب أن تلك الإجراءات ساعدت فئات معينة من المواطنين، بينما عجزت فئات أخرى عن تحقيق الاستفادة المأمولة منها، كما بدت غير كافية في بعض الجوانب. 

وكشفت الدراسة التى أجراها المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية (حماية) عن أن حالة عامة من تراجع الدخل ضربت المجتمع المصري دون أن تميز بين الموظفين الحكوميين، أو موظفي القطاع الخاص، أو أصحاب المشروعات جراء الإغلاق الرامي إلى منع انتشار فيروس كورونا.

 وأشارت إلى توافق هذه الحالة مع حالة أخرى من عدم الإحساس بالأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص؛ حيث ساد شعور لدى الموظف بأنه من الممكن أن يخسر وظيفته؛ فعلى سبيل المثال، أوضح  70% من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية ، إن دخلهم إما تقلص أو تقلص بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا، وإجراءات إغلاق الوقاية منه؛ حيث قال 40% إنه تأثر سلبًا، بينما قال 30% إنه تأثر سلبًا بشدة. 

وذكر 66.8 من موظفي القطاع الخاص أن الدخل تراجع خلال فترة الإغلاق وبسبب مسألة انتشار فيروس كورونا بشكل عام. وكان من بين التعليقات: “والله مش عارف الواحد بيكفي مصاريف الأكل إزاي.. ده رزق العيال” في تعليق على انخفاض الدخل لدرجة بات معها توفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب أمرًا غير مضمون. 

بينما شعر 85% من موظفي القطاع الخاص بأنهم من الممكن أن يفقدوا وظائفهم جراء تراجع الوضع الاقتصادي نتيجة انتشار فيروس كورونا والإغلاق الرامي إلى الحد من انتشاره، وأرجعت نسبة 90% منهم هذا الشعور إلى إجراءات اتخذتها المؤسسات التي يعملون بها، وليس إلى شعور شخصي منهم. 

كما كشفت احتاج 35.7% من موظفي القطاع الخاص إلى وظائف أخرى، لكنهم لم يجدوا، بينما قال 14% إنه كانت لديهم وظيفة إضافية، لكنهم خسروها.

كما أوضحت توقف بعض المؤسسات عن العمل جزئيًّا أو كليًّا؛ فقد أوضح 37.8 من موظفي القطاع الخاص أن مؤسساتهم قد توقفت عن العمل خلال فترة الإغلاق جزئيًّا أو كليًّا، فيما تراجع حجم العمل في 50% من مؤسسات القطاع الخاص وفقًا لموظفي تلك المؤسسات؛ فقال أحد أصحاب المؤسسات المتوسطة العاملة في القطاع الثقافي: “الشغل عزيز جدًّا اليومين دول”. 

كما تأثرت أرباح المؤسسات المختلفة بشكل حاد؛ فقد ذكر 65% من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن الأرباح تأثرت سلبًا بسبب إغلاق فيروس كورونا؛ وهو الأمر المنطقي الناجم عن تضرر سلاسل التوريد والتوزيع، وتراجع حجم العمل بشكل عام.

وأكدت الدراسة التى أجراها المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية (حماية) أن التراجع الحاد في الحالة المعيشية والوضع الاقتصادي إلى جانب القيود على التنقل أدى إلى الكثير من المشكلات الصحية لدى الموظفين على اختلاف مجالات عملهم أو قطاعاتها؛ حيث لم تقتصر المشكلات الصحية على قطاع دون آخر أو على وظيفة دون أخرى. 

وذكر 60% من موظفي الحكومة أنهم عانوا من مشكلات صحية تراوحت بين الحادة والطفيفة، وذكرت نسبة 90% أن المشكلات المتعلقة بقلة الحركة كانت في مقدمة تلك الأزمات الصحية التي عانوها، وعلى رأسها السمنة.

كما ذكر 80% من موظفي القطاع الخاص والقطاعات الحرة والموسمية عانوا من مشكلات صحية، وذكر 50% من أصحاب المؤسسات أن الموظفين في المؤسسات التي يملكونها عانوا من مشكلات صحية.