إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمركز سنورس بالفيوم
نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم، في إزالة حالتي تعدِ على الأراضي الزراعية بنطاق المركز.
وقال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، إنه تم تنفيذ حملة إزالة لحالتي تعد بزمام جمعية سنورس ثان الزراعية، الأولى على مساحة (1) قيراط و(6) أسهم، والثانية على مساحة (18) سهماً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتصدي الفوري لحالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً عليها من التآكل أو التبوير.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد اجتماعاً موسعاً مع رئيسي مركزي أبشواي وطامية، ورؤساء الوحدات القروية بالمركزين، لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة لواضعي اليد، والارتقاء بمنظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات، وكذا التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال الاجتماع تابع مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي أبشواي وطامية، آخر المستجدات بشأن ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وأعداد المتغيرات المكانية خلال الفترة الأخيرة، والتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية، موجهاً رؤساء القري بحصر مساحات الأراضي المملوكة للدولة بكل قرية لاستخدامها في إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع علي المواطنين.
وأكد محافظ الفيوم، أن كل رئيس وحدة قروية، مسئول مسئولية كاملة عن نطاق الوحدة المحلية المكلف بها، ويجب أن يكون على دراية كاملة بكل ما يحدث على أرض القرية بنطاق عمله، وكذا المنشآت الخدمية بها، مشدداً أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت، مؤكداً ضرورة تواجد رؤساء الوحدات القروية مع المواطنين بشكل دائم لحل مشكلاتهم ومتابعتها أولاً بأول، لافتاً إلى أن القطاع المحلي ورئيس الوحدة خط الدفاع الأول لمواجهة المشكلات.
وأضاف المحافظ، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد وتضافر كافة الجهود ومشاركة الهيكل الإداري بكل وحدة قروية في العمل بشكل متكامل، مشدداً على تكثيف المتابعة الميدانية، للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كل ما هو جديد بالنسبة للمشروعات التى تنفذ، والتكلفة الخاصة بكل مشروع، مع الحصر الدقيق لتلك المشروعات بكل وحدة محلية، للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه محافظ الفيوم رؤساء القرى بحصر ومراجعة ودراسة موقف كافة أراضي أملاك الدولة المزمع تقنينها الواقعة بنطاق وحداتهم القروية، وبيان مدى أهميتها وميزاتها النسبية وفوائدها، للعمل على استخدامها في إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية تعود بالنفع على المواطنين، كالمجمعات الخدمية، ومجمعات الأسواق والمواقف، ومحطات الرفع والمعالجة، وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى.