«القوى العاملة» تكشف تقريرها عن حريق مخزن «تداول الحاويات» في بورسعيد

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مديرية القوى العاملة ببورسعيد، بشأن حادث حريق مخزن شركة تداول الحاويات والبضائع في بورسعيد، والذي لم يسفر  عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، ونجم عن ذلك احتراق أكثر من 75% من محتويات  المخزن الذي يشمل بضائع لمستوردي (عملاء)  متعددين عبارة عن أجهزة كهربية وملابس وأجهزة كمبيوتر وأدوات منزلية ودراجات وقطع غيار وبويات وعطور.

وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد السيد عبدالرحمن السنجابي، إلى تشكيل لجنة من الكيميائيين إيمان محمد مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والسيدة إسماعيل مدير مكتب بورسعيد سلامة وصحة مهنية، ونادية وليم  مفتش بالمكتب، المهندس رضا صابر مفتش بالمكتب، ومحمود السقا، للانتقال الفوري لمكان المصنع لبحث نتائج الحريق وعما حدث بالموقع الحريق.

وبين التقرير أن نشوب الحريق تم بالمخزن المشترك داخل شركة بورسعيد لتداول الحاويات يوم الخميس الماضي، والمعاينة بمقابلة المسؤولين بالموقع، وأن موقع الحريق هو عبارة عن  المخزن المشترك داخل شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ومساحته 12720 متر مربع، وبه 6 أبواب، والحدود  الأربعة  عبارة عن طرق.

وأشار مدير المديرية إلى أن اللجنة لم تتمكن من تحديد أسباب الحريق نظرا لوجود عوادم متعددة بالموقع وعدم إخلاء المخزن، وفي انتظار تقرير المعمل الجنائي للإفادة عن سبب الحريق، والأمر متروك  للنيابة لإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

وكشف التقرير عن أن المديرية قامت بالتفتيش على شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بتاريخ 7 سبتمبر 2020 وتبين وجود المخالفات بالمواد 214 ، و215، و217، و218، و219 من قانون العمل 12 لسنة 2003، فضلا عن المواد 1 و2 و27 و28 و29 و30 و31 و32 من القرار 211 لسنة 2003 المنفذ للمادة 213 من قانون العمل )، بالإضافة إلى المواد 3 و5 و 17 من القرار 134 لسنة 2003 المنفذ للمادة 227 من القانون، والمادة 4 و6 من القرار 126 لسنة 2003 المنفذ للمادة 228 من القانون.

 وتم إخطار المنشأة بالتنبيه بإزالة المخالفات بالكتاب رقم 54 بتاريخ 7 سبتمبر 2020، والإعادة بتاريخ 7 أكتوبر 2020 تقدمت المنشأة بطلب مهلة لاستكمال إزالة باقي المخالفات وتمت الموافقة عليها، وبالإعادة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 تبين عدم إزالة المخالفة المتضمنة ضرورة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، (مخالفا بذلك نص المادة 214 من القانون 12 لسنة 2003).

ولم تتقدم المنشأة بطلب مهلة استثنائية وعليه تم تحرير محضر بالمخالفة سابقة الذكر برقم 63006 بتاريخ 15 نوفمبر 2020.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي  لوزارة القوى العاملة، إن الوزير سبق وأن كلف مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بمجرد علمه بالحادث، وبالانتقال إلى الشركة المذكورة؛ لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع بمخزن شركة تداول الحاويات والبضائع وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.