رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل التحريات فى اتهام 3 بتزوير محررات رسمية لتبرئة متهم بسرقة بالإكراه

تزوير
تزوير

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام موظف بمستشفى شبرا العام وآخرين، بتزوير محررات رسمية وتقديم شهادة طبية منسوب صدورها للمستشفى باسم متهم بإحدى قضايا السرقة بالإكراه تفيد خضوعه لعملية استئصال الزائدة الدودية بذات التاريخ لإثبات عدم تواجده على مسرح الواقعة.

وتحمل القضية رقم ۲۰۰۷ /٥٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات شبرا، مقيدة برقم ٤٩٧ لسنة ۲۰۲۱ كلى شمال القاهرة.

وفي هذا التقرير نستعرض نص تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وهي كالآتي:

وجاء بأقوال رائد شرطة بمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة – بمباحث القاهرة وسكنه معلوم لدى جهة عمله -  بأن تحرياته دلته إلى قيام المتهمين الأول والثانية بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الثالث في ارتکاب تزوير في محررات رسمية وهي أوراق الملف الطبي الخاص بالمتهم الأول والصادرة عن مستشفى شبرا العام عن ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا جميعا على تزويرها وأمدا الثالث بالبيانات المراد إثباتها فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة وأثبت بها دخول المتهم الأول للمستشفى وخضوعه لعملية جراحية وزيلها بتوقیعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها، وقامت المتهمة الثانية باستخراج شهادة طبية بحالة المتهم الأول مثبت بها بيانات مخالفة للحقيقة من واقع الملف الطبي المزور بعلم واشتراك المتهم الأول ومساعدة الثالث واستعملت تلك الشهادة الطبية المزورة بأن قدمتها أمام محكمة جنايات 6 اكتوبر بمعرفة محامي حسن النية في القضية رقم ٩١٨٦ جنايات قسم ثانى 6 أكتوبر "سرقة بالإكراه" لإثبات أن المتهم الأول لم يكن موجودا على مسرح واقعة السرقة لخضوعه لعملية جراحية في ذات تاريخ الواقعة بمستشفى شبرا العام .

جاء بأقوال مساعد شرطة ثالث بقسم شرطة الشيخ زايد ومندوب نيابة 6 اكتوبر الكلية - بأنه توجه إلى مستشفى شبرا العام لتنفيذ قرر محكمة الجنايات في القضية رقم 9186 جنايات قسم ثاني 6 اکتوبر بطلب صورة رسمية من الملف الطبي الخاص بالمتهم الأول ، فتقابل مع الشاهد الثاني مدير المستشفى والذي كلف المتهم الثالث بتنفيذ القرار وعقب ذلك وبعرض الملف الطبي على الشاهد الثاني "مدير مستشفي شبرا العام" اكتشف وجود تزوير في أوراق الملف وأن المريض لم يخضع لثمة عمليات جراحية بالمستشفى، فحرر إفادة رسمية بذلك وسلمها له وصورة الملف الطبي، إلا أن المتهم الثالث أخذ منه بعض الأوراق من الملف الطبي واصطحبه للتقابل مع المتهمة الثانية وآخرين مجهولين لمساومته على عدم تنفيذ قرار النيابة وإعطائهم الملف الطبي مقابل مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

كما جاء بأقوال مدير مستشفى شبرا العام بأنه حضر إليه الشاهد الاول وأخطره بقرار النيابة العامة بطلب صورة رسمية من الملف الطبى الخاص بالمتهم الأول، فكلف موظف الاستقبال المتهم الثالث باتخاذ اللازم وبإطلاعه على الملف الطبي إكتشف وجود تزویر في أوراق الملف وأن المريض لم يخضع لثمة عمليات جراحية بالمستشفى، فحرر  إفادة رسمية بذلك وسلمها و صورة الملف الطبي للشاهد الأول.

وأضاف أن موظف الاستقبال هو المختص بتحرير بيانات المريض على الملف الطبي.

وجاء في قرار الاحالة المقدم من النيابة العامة إلى محكمة الجناياتانه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "محمد ر" 47 سنة - مصرى الجنسية، - بدون عمل -  (هارب)، و"سماح ع" -43 سنة - مصرية الجنسية،- بدون عمل -  (هاربة)، و"محمود م"۳۰ سنة - مصري الجنسية - موظف بمستشفى شبرا العام - (محبوس) لأنهم في غضون عام ۲۰۱۹ بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة.

حال كون المتهمين الأول والثانية ليس من أرباب الوظائف العمومية وكون الثالث من أربابها اشتركا الأول والثانية بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الثالث في ارتكاب تزوير في محررات رسمة وهي "أوراق الملف الطبي الخاص بالمتهم الأول والصادرة عن مستشفى شبرا العام"، بطريق الاصطناع بأن إتفقوا جميعا على تزويرها وأمدا الثالث بالبيانات المراد إثباتها فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة وأثبت بها دخول المتهم الأول للمستشفى وخضوعه لعملية جراحية وزيلها بتوقیعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثانية اشتركا بطريقى الاتفاق مع الثالث والمساعدة من موظفين عموم حسني النية بمستشفى شبرا العام في ارتكاب تزویر وشهادة طبية بحالة المتهم الأول صادرة عن المستشفى بجعل واقعة مزورة في صور واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها، بأن اتفقوا على تزويرها وساعدهما الثالث بأن قام بتحرير بياناتها مدعيا بصحتها أمام الموظف المختص بتحريرها والذي راجع بياناتها من واقع الملف الطبي المزور محل الاتهام الأول منخدعا بصحته معتمدا إياها بحسن نية، ثم قام الثالث باعتمادها من موظفين مختصين آخرين حسني النية، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثاني اشتركا بطريق المساعدة مع المحامى "رؤوف ج" في استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيها زور من أجله مع علمها بتزويره بأن قدمته المتهمة الثانية لسالف الذكر، فقام بحسن نية بتقديمه لمحكمة جنايات 6 أكتوبر دون علمه بأمر التزوير في القضية رقم 9186 جنايات قسم ثاني 6 سرقة بالإكراه "لإثبات أن الأول لم يكن متواجد على مسرح واقعة السرقة لخضوعه لعملية جراحية بمستشفى شبرا العام في ذات تاريخ الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.