غياب المحافظ يؤجل مناقشة مشاكل السويس بـ«محلية النواب»

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، إرجاء مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة السويس عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، نتيجة غياب المسئولين التنفيذيين المعنيين، حيث لم يحضر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وحضر سكرتير عام المحافظة ونائب المحافظ.

وقال جمال عبيد، عضو مجلس النواب عن محافظ السويس لـ"الدستور"، إنه كان من المقرر مناقشة 3 طلبات إحاطة قدمها نواب السويس، الأول بشأن معاناة المواطنين بحي الجناين بمحافظة السويس من عدم البدء في خدمات القطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الأحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو مترا، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني.

كما بحث الاجتماع طلب الإحاطة الثاني  الخاص بعدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة جينفة، وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق محافظة السويس في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت حضور مسئولين من وزارة الصناعة والمحافظة.

كما ناقشت اللجنة أيضا طلب إحاطة مقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين دفع مقدمات حجز المساكن بوحدات الزواج الحديث ولم يحصل على شقة حتى الآن، فيما تصر محافظة السويس على تحويل المبالغ التى دفعوها على بنك الإسكان لحجز وحدة سكنية أخرى، إلا أن شروط الإسكان الاجتماعي لم تعد تنطبق عليهم فأغلب الحاجزين تخطى سن الخمسين، كما لا يستطيع أغلبهم دفع مقدمات الاسكان الاجتماعي 25% من سعر الشقة وهو ما يوزاي 80 ألف جنيه.

 وطالب "عبيد" وزير الإسكان بالعمل على استثناء الحاجزين بمشروع الزواج الحديث من شرط السن والاكتفاء بما دفعوه في السابق 11 ألف جنيه، وتقسيط باقي ثمن الشقة حتى يتمكنوا من الحصول على حقهم بعد انتظار طويل للحصول على الشقة منذ عام 2006 حتى الآن.