«المنشآت السياحية» تدعو عمومية الغرفة للتمسك بالقوانين السياحية
قال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن مجلس إدارة الغرفة سبق وتقدم بالعديد من المذكرات لوزارة السياحة والآثار ضد الهجمات التى تشهدها المطاعم السياحية من بعض الأجهزة التنفيذية والتى لم تتوان عن رفعها للجهات المعنية لوقف هذه الأعمال المسيئة لصناعة السياحة، وتؤكد غياب التنسيق بين الوزارت وعدم تفعيل القوانين وإصرار هذه الجهات على إغفال العمل بالقوانين السياحية التى تحفظ حقوق المنشآت والمطاعم السياحية ومراقبتها والإشراف عليها من قبل الوزارة.
ودعا رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية التمسك بالقوانين السياحية أمام مثل هذه الحملات وإثبات ذلك فى محاضر شرطية رسمية خاصة فيما تتعلق بالقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء موضحاً أن وجود الكاميرات داخل المنشآت السياحية أصبحت أمرًا ضروروياَ أمنياً يتم استخدامها فى إثبات تجاوز هذه الحملات للقوانين السياحية والقرارات الحكومية.
فى السياق، أكد عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أهمية تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لبيانات عمالها فى قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإيقاف الخدمات التى تقدمها لأعضاء الغرفة من بينها تجديد التراخيص وغيرها من الخدمات الأخرى ، موضحًا أن هذه المنظومة تنقى القطاع السياحى من العاملين ذوى القضايا الجنائية .
وأشاد العاصى بصدور قرار رئيس الوزرا رقم 1052 لسنة 2021 والذى نص فى مادته الثانية: «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافـة وأى أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية بعدم تجاوزها عند اسـتقبال الجمهـور إلى ٧٠% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة» والسماح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح سارى من وزارة السياحة والآثار وعملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، وذلك إستجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة.
وشدد مساعد وزير السياحة والأثار على أهمية مراعاة أعضاء الغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية لكافة اللإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومشيداً بتدنى نسب المخالفات فى هذا الإتجاه بالمقارنة بعدد المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار ،الصحة والسكان.