مبادرة «التمويل العقاري» ترفع أرباح البورصة لـ7.2 مليار جنيه
واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية صعودها الكبير لدى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من اندفاع شرائي قوي من قبل المستثمرين العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7.2 مليار جنيه بمنتصف التعاملات، ليصل إلى مستوى 666.5 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" بنسبة 1.31%، ليصل إلى مستوى 10368 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 12746 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 23577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 3300 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 2818 نقطة.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الشمس بيراميزا للفنادق المصدرة لعدد 22,222,164سهم بقيمة إجمالية 56,666,518 دولار.
وقال محللون بالسوق إن تلك الارتفاعات جاءت نتيجة لتفاعل البورصة مع مباردة البنك المركزي للتمويل العقاري بقيمة 100 مليار جنيه، الأمر الذي يعمل على تنشيط الشركات العقارية و غيرها من المتداخلة في عمليات البناء، ما انعكس بالإيجاب على قطاعات السوق المخلتفة.
وجاءت مباردة البنك المركزي المصري بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل، إذ أطلق البنك مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة، وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
هذا وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
ويأتي ما سبق دعمًا لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالًا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.
