برلمانى يحذر من الكيانات التعليمية الوهمية: ابتزاز ونصب على المواطنين
طالب النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التصدى للكيانات التعليمية الوهمية، مؤكدا أنها تمثل خطورة بالغة سواء على المجتمع وعلى المواطنين فى نفس الوقت حيث تكون سببا فى تخريج شباب غير مؤهلين وغير كوادر ولا يمتلكون عنصر الخبرة لممارسة العمل بعد التخرج.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان اليوم، أن الفترة الأخيرة ومع القرب من إعلان مرحلة التنسيق يتم الإعلان عن بعض المعاهد والكليات والكيانات الوهمية وغير الرسمية، وذلك فى خطوة الغرض منها جذب المواطنين، ويتم النصب عليهم بمسميات مختلفة، ما بين منحهم شهادات علمية أو توفر فرص عمل أو ما شابه من محفزات ولكن فى الحقيقة هذه الكيانات غير رسمية وتمارس عملها فى الخفاء وشهادتها غير معتمدة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة للقضاء على هذه الكيانات بصورة جذرية، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت غلق بعض من هذه الكيانات التعليمية الوهمية، ولكن المواطن شريك فى القضاء على هذه الكيانات من خلال الإبلاغ عنها وعدم التقديم بها سوى بعد التأكد منها من خلال الدخول على موقع الوزارة لمعرفة ما إن كان هذا المكان مرخص له من عدمه حتى لا يكون فريسة وضحية لعملية نصب وابتزاز بصورة غير مباشرة.
وكانت قد داهمت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى ، عدة كيانات وهمية بمحافظة الشرقية، في إطار الملاحقات المستمرة التي تقوم بها الوزارة تجاه تلك الكيانات التي تهدد مستقبل الطلاب.
جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.
وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي.
