الخرطوم: البرلمان سيدرس مشروع إنشاء قاعدة عسكرية روسية

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، الإثنين، أنّ برلمان بلادها سيدرس من جديد الاتفاق مع موسكو حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، والذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأكدت المهدي خلال زيارة إلى موسكو أن هذه الوثيقة وُقعت من قبل الحكومة السودانية السابقة.

وقالت بعد اجتماع مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف: “لدينا الآن حكومة مسئولة أمام البرلمان الجديد”، حيث ستتم دراسة هذا الاتفاق.

وتم بحث هذا الاتفاق في عام 2017 بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمر البشير الذي أُطيح به في عام 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت لشهور.

وكانت روسيا قد أعلنت عن توقيعه في ديسمبر 2020، مشيرة إلى أنه ينص على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.

كما يسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحدّ أقصى، وينصّ الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان أسلحة وذخائر ومعدات ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.

في مطلع يونيو، أكد مسئول عسكري سوداني رفيع المستوى أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاق مع روسيا لتضمنه بنودا تعتبر "ضارة".

وقالت وزيرة الخارجية، الإثنين، إن تقييم الاتفاق في المجلس التشريعي سيتم وفق "مصلحة السودان الخاصة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها روسيا والسودان".

واعتمد السودان لسنوات طويلة عسكرياً على روسيا، خاصة خلال العقود التي شهدت العقوبات الأمريكية.

ومنذ أغسطس 2019، تدار البلاد بحكومة انتقالية تسعى لإنهاء العزلة الدولية التي عاشتها الخرطوم لفترة طويلة، بسبب وضعها على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" من قبل الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر الماضي، أزالت واشنطن السودان من هذه القائمة بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين تحسنا ملحوظا.