«المالية» تكشف تفاصيل مشروع إجراءات العمل الضريبية

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن  تفاصيل مشروع إجراءات العمل الضريبية الرئيسية "core system"، وهو المشروع الذي يعني بمكينة إجراءات العمل الضريبية بجميع عملياتها والتي تشمل العديد من المهام مثل التسجيل والفحص والتدقيق والمكافحة ورد الضريبة وتحصيل الغرامات وغيرها من العمليات.

 ويجري ذلك من خلال إعادة هندسة الإجراءات الضريبية طبقًا للمعايير الدولية.

ويهدف المشروع إلى ميكنة الإجراءات الضريبية المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب "ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، وكسب العمل، وغيرها"، وتحقيق الانضباط في الإجراءات الضريبية من خلال شمول الميكنة لكل الإجراءات المتعلقة بالحصر والفحص والملفات والتقديرات والإقرارات والفواتير وخلافه.

هذا إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحصر الدقيق للمجتمع الضريبي وزيادة عدد الممولين والمسجلين، وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال تضييق منافذ التهرب الضريبي، وتكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية والجهات المعنية الجمارك، والضرائب العقارية، والتأمينات، ومختلف جهات الدولة، والحد من الطعون والمنازعات الضريبية، ورفع ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من خلال تقليل عدد الإجراءات والزمن المستغرق في تنفيذها.

ومن المخطط نشر المنظومة على كل مأموريات الجمهورية على 4 مراحل خلال عام 2022.

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة  مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في ١٥ مايو الماضي، وذلك بالتطبيق على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وأعقب ذلك صدور قرار رقم (١٩٥) لسنة ٢٠٢١ بإلزام  كل الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارًا من ١٥ /٩ / ٢٠٢١.