3 محاور رئيسية فى تطوير مصلحة الضرائب

كشفت وزارة المالية، في تقرير لها، عن مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، حيث تتضمن خطة إصلاح المنظومة الضريبية عملية شاملة لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية، وميكنتها بالكامل، وإدخال بعض التشريعات الجديدة، وتعديل القائم منها على نحو يواكب التطوير الجاري، وتحديث ورفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة بهدف تنمية الحصيلة الضريبية بكافة أنواعها من خلال زيادة كفاءة آليات تحصيل موارد الدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية والوصول بمعدلات تحصيل الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي إلى المعدلات العالمية، خاصة في الاقتصادات المشابهة لمصر.

وأوضح التقرير أن عملية إعادة هندسة الإجراءات جاءت على 3 محاور:

• السياسة الضريبية: إعادة تصميم السياسات الضريبية لتلبي احتياجات السوق ومتطلبات التطور العالمي، مما يسهم في زيادة الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
• الإدارة الضريبية: إصلاح الإدارة الضريبية لمحاصرة الفساد والتهرب والتجنب الضريبي والعمل على حصر السوق الموازية وزيادة الامتثال الضريبي الطوعي.
• الضرائب الدولية: مراجعة وتحديث الاتفاقيات الدولية الحالية لضمان سد الثغرات التي تستخدم للتخطيط الضريبي  وتحويل الأرباح للخارج.

جدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الماضى، وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وأعقب ذلك صدور قرار رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولى المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارًا من ١٥ /٩ / ٢٠٢١.