البرلمان يقر اتفاقيتين بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع شركات بحث وتنقيب
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، اتفاقيتين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول.
من جانبه أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها وزارة البترول في مجال الاستكشافات والتعاقدات والاتفاقيات الدولية وما تساهم به في رفع القيمة المضافة للبترول والغاز في مصر.
وقال وكيل البرلمان، إن هذه الاتفاقيات إضافة واضحة لوزارة البترول، متابعا «تحية لوزارة البترول على كل المجهودات والنجاحات في الفترة الأخيرة».
وأشار إلى أن هذه الاكتشافات البترولية تمثل أهمية كبيرة في التسويق لفرص الاستثمار في مصر، مشيدا كذلك بتجديد الاتفاقيات السابقة، مشددا على أهمية العمل من أجل القيمة المضافة للبترول والغاز الطبيعي، مؤكدا أن جهود وزارة البترول تساهم في مساندة خزانة الدولة بشكل كبير.
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم، التصويت نهائيًا على 3 مشروعات قوانين، وهي:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
كما يحيل البرلمان في جلسته العامة 41 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وكان مجلس النواب، وافق في جلسة أمس الأحد، على تعديل اللائحة الداخلية، وكذلك تعديلات قانون العقوبات في مواجهة التحرش.
وشملت التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن على اللائحة الداخلية ، 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال.
ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.
