وزير لبناني: قاضي مرفأ بيروت سيعلن أسماء متورطين جدد
كشف رئيس حزب التوحيد العربي الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، اليوم الأحد، أن المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار سيعلن وجبة جديدة ستطال أسماء كبيرة.
وأضاف وهاب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأكثرية في المجلس لن تكون مضمونة لصالح عدم رفع الحصانة، متابعا" هذا يعني انقساما مسيحيا إسلاميا داخل المجلس أصبحت خائفا من مشاكل أمنية"، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعا إلى عقد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل لدراسة طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير ميناء بيروت، بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد وجه خطابا إلى مجلس النواب اللبناني بواسطة النيابة العامة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، ووزير الداخلية الأسبق، والنائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.
كما طلب القاضي بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (متهم) في القضية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.
ووجه قاضي التحقيق خطابين أحدهما إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر لكونهما محاميين على نحو ما يوجبه القانون، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك لبدء استجوابهم جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
وفي السياق نفسه، طلب قاضي التحقيق من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
