تعيين 3 من عضوات النيابة الإدارية مديرات لعدد من المكاتب الفنية
أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، قراراً بتعيين ثلاثة من عضوات النيابة الإدارية مديرات لعدد من المكاتب الفنية.
وشمل القرار كل ٍمن المستشارة زينب حلمي السيد خضر - مديرًا للمكتب الفني الأول بالقاهرة، و المستشارة إلهام محمد عبد الله شوكت - مديرًا للمكتب الفني الثالث بالقاهرة، و المستشارة هويدا عبد السلام محمد إسماعيل - مديرًا للمكتب الفني ببني سويف.
وقد جاء هذا القرار تتويجًا لمسيرتهن الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، وإعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وحرصًا من النيابة الإدارية على أن تتولى المرأة عددًا من الوظائف القيادية بها.
و أشاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بدور عضوات النيابة، و أكد سيادته على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل، هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.
- مهام النيابة الإدارية
وتباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".
كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".
وهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.
- اختصاصات النيابة الإدارية
وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
- إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالًا للمادة 197 من الدستور .
- وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة، إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
- وفحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجهًا لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
