حبس فتاة وأهلها لقتلهم خطيبها حرقًا في شقته بالتبين

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم السبت، حبس فتاة وثلاثة من أقاربها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل خطيبها وإشعال النيران فيه في منطقة التبين.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة بها حروق من الدرجة الأولى نتيجة اشتعال النيران في شقته أسفرت عن وفاته.

اعترافات المتهمة بحرق خطيبها 

واستمعت النيابة إلى اعترافات المتهمين الذين أكدوا وجود خلافات بين المجني عليه وخطيبته بسبب اكتشافها خيانته لها، وعقب كتب كتابه عليها بشهرين، وتدخل زوج شقيقتها وطلب منه تطليقها، وحدد له مهلة أسبوعين لتنفيذ إجراءات الطلاق، وطالبه برد هاتف محمول اشترته خطيبته له.

وقبل يوم من الموعد المتفق عليه حدثت مشادة كلامية بين الضحية وزوج شقيقة خطيبته، فهدده بالمجيء وإشعال النيران في عفش يخزنه داخل غرفة في العقار محل سكنهم، كان قد أعده لزواجه.

وعقب ذلك ذهب وأحضر زجاجة بها بنزين وأضرم النار في عفشه.

وتجري مباحث القسم تحقيقات للتأكد من أن الجناة قاموا بالقاء الضحية أم هو كان متواجد في الشقة ولا بوجد ترصد.

وتحفظت مباحث القسم على كل من خطيبة الضحية وتدعى ندى حسني، وشقيقتيها كل من "شيماء وإيمان"، وزوج شقيقتها الأولى، وجار منقاشتهم حول الحادث، للاشتباه في تسببهم في وفاته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.