فتاوى دار الإفتاء عن عيد الأضحى: «هل يجوز تعليق الحيوان قبل ذبحه»؟
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك، والذي يبدأ خلال الأيام الـ 4 سنة التضحية، وهناك الكثير من الأسئلة التي تشغل بالمسلمين حول رأي الدين في بعض التفصيلات وفي ذلك الإطار جمعت "الدستور" عددا من الأسئلة الشائعة المثيرة للجدل والتي سألها المواطنون للإفتاء عبر موقعهم، كما ننشر رد الإفتاء على هذه الأسئلة.
هل تصح صلاة العيد في البيت سواء بعذرٍ أو بغير عذرٍ؟
صلاة العيد سُنة مُؤكدة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وجِد مانع من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل والذي يتعذر معه إقامة الجماعات فإنه يجوز أن يُصلى المسلم العيد في البيت منفردا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد وتكون صلاةُ العيد في البيت -بنفس صفة صلاة العيد المعتادة.
هل من الشروط الأساسية للذبح هو اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء عملية الذبح، فما هو الحكم الشرعي في ذلك، وهل هو من القرآن والسنة أم لا؟
شروط الذبح في الحالات التي يكون الذبح فيها اختياريا هو أن يكون الذبح بين مبدأ الحلقوم ومبدأ الصدر وقال الشافعية والحنابلة: لا بد من قطع الحلقوم والمريء.
ولم يشترط الفقهاء أي شروط أخرى لحل الحيوان وأكل لحمه، ولكنهم قالوا: يكره ترك التوجه إلى القبلة.
تقدم بعض البنوك صك الأضحية كي تنوب عن المسلم في التضحية إصدار ما يسمى بصك الأضحية، وذكرَتْ في الإعلان عن هذا الصك أنه يُنهي الذبح العشوائي، فما حكم الشرع في هذه الصكوك؟
الصك نوعٌ من أنواع الوكالة، وهي جائزةٌ في النيابة عن الذابح في الأضحية، ويجب على الوكيل أن يراعي الشروط الشرعية للأضحية: وأن يتم توزيعها على المستحقين، وألا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام. ويمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه البنك عن طريق ذلك الصك.
هل من الجائز شرعًا تعليق الحيوان قبل عملية الذبح من عدمه؟
إن فقهاءَ الحنفية نصوا على أنه يستحب لذابحِ الحيوانِ ألَّا يفعل به كل ما فيه زيادة إيلام.
اشتريت شاة للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟
الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريط أو تقصير من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها.
