إحالة مدير عام خدمة المواطنين بالهيئة القومية للتأمين إلى المحاكمة

قررت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار طارق الحتيتي المحامي إحالة مدير عام خدمة المواطنين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاستيلاء على أموال المعاشات والبريد مستغلا وظيفته.

وتبين من قرار الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما "مدير عام خدمة المواطنين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمنطقة شرق القاهرة" استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله وحصل على مبلغ ٤٩٠ ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك باستخدام الحيلة عن طريق تحرير توكيلات صادرة عن جهة عمله نسبها زورا لمستحقی صرف المعاشات وقدمها لجهات الصرف وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان.

كما شرع - بعد زوال صفته وخروجه من وظيفته بالاستمرار  في الاستيلاء على أموال هيئة البريد وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ایهام مسئولي هيئة البريد باتخاذ صفه غير صحيحة لصاحب بطاقة الرقم القومي - حسن النية - المدونة بياناته بالتفويض وهي كونه مفوضا على خلاف الحقيقة من مستحقي المعاشات في صرفها على النحو الثابت بالتحقيقات إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب ل لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها.

وشهد عضو جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة  أنه واثر ندبهما من قبل النيابة العامة لفحص أعمال المتهم سمير عزب سيد أحمد أسفر فحصهم عن قيام المتهم بالاستيلاء على أموال جهة عمله وأموال الغير المودعة لدى جهة عمله عن طريق استخدام بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم التي تحصل عليها من ذويهم زاعما استخدامها في وقف إجراءات الصرف وكذا تحرير توكيلات نسبها زورا لمستحقى المعاش فتمكن بذلك من الاستيلاء على الأموال.

عقوبة الاختلاس 

وفي سياق منفصل نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.