«المهدي»: سد النهضة سيضر ملايين السودانيين وعلى مجلس الأمن حل الأزمة
أكدت وزيرة خارجية السودان مريم المهدي، الخميس، أن سد النهضة سيغير طرق معيشة ملايين السودانيين ويقلل نسبة الأراضي الفيضية إلى النصف، مشيرة إلى أن الخرطوم تدعم حقوق إثيوبيا بالاستفادة من نهر النيل لكن بشرط اتفاق قانوني ملزم.
جاء ذلك خلال كلمة مريم المهدي أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة في نيويورك.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية إن الملء الثاني أجبر بعض السودانيين على إخلاء منازلهم لأنهم يعيشيون على ضفاف سدود متضررة.
وشددت على أنه يجب تشغيل سد النهضة بموجب اتفاق ملزم، مختتمة كلمتها قائلة: “تتطلع السودان لدور مجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة”.
وانطلقت مساء الخميس، جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.
لقاءات مكثفة لشكري
وكان وزير الخارجية التقى، أمس الأربعاء، سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصري في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأكد شكري خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وذلك حسب وزارة الخارجية.
كما أجرى وزير الخارجية، أول أمس الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.
وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.
