الكونغو: يجب توقيع اتفاق قانونى يعالج القضايا الخلافية بشأن سد النهضة

أكد مندوب الكونغو الديمقراطية أمام جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، اليوم الخميس، أن السد الإثيوبي سيخلق مشاكل بالنسبة لمصر والسودان.

وشدد مندوب الكونغو بالأمم المتحدة على ضرورة أن يتوصل الأطراف كافة لتوافق بشأن سد النهضة وتوفير آلية لفض أي خلاف بالمستقبل، قائلا إنه لابد من توقيع اتفاق قانوني يعالج القضايا الخلافية بشأن سد النهضة.

وانطلقت منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.

ويشارك في الجلسة وزير الخارجية سامح شكري لعرض وجهة النظر المصرية بشأن تلك الأزمة.

لقاءات مكثفة لشكري

وكان وزير الخارجية التقى، أمس الأربعاء، سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصري في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأكد شكري خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وذلك حسب وزارة الخارجية.

كما أجرى وزير الخارجية، أول أمس الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري