نائب محافظ البنك المركزى: الأنظمة المصرفية العالمية تواجه اضطرابات اقتصادية

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته بمنتدى اتحاد المصارف العربية بالغردقة، إن الأنظمة المصرفية العالمية في الوقت الراهن تواجه اضطرابات اقتصادية واجتماعية وبيئية أشد حدة مما شهدناه أثناء الأزمة المالية العالمية نظرًا لما أحدثته ولا تزال تحدثه جائحة فيروس كورونا المستجد من صدمات ذات طابع مختلف، ذلك لأنه لم يسبق للاقتصاديات الحديثة أن أوقفت نشاطها دون سابق إنذار، وهو ما أدى إلى تزايد الضغوط على الأنظمة الاقتصادية بصفة عامة والنظامين المالى والمصرفى بصفة خاصة.

وأضاف أن مصر تمكنت من تجنب الإغلاق الكامل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما كان له أثر إيجابى على استمرار عجلة الاقتصاد القومى، وهو ما أدى إلى عدم تدهور جودة الأصول بالقطاع المصرفي.

كما قام البنك المركزى المصرى بالتعامل السريع مع الأزمة وبصورة ممنهجة ومخططة بهدف الحفاظ على التوازن بين تعزيز الاستقرار المالى وسلامة الجهاز المصرفي واستدامة النشاط الاقتصادى، كما كان البنك المركزى المصرى وما زال حازمًا وقاطعًا في مجهوداته من خلال إصدار العديد من المبادرات، وكذا اتخاذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتي تمثل أهمها في:

- خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى 3% مرة واحدة في مارس 2020 ثم تبعها تخفيض آخر بـ1% قبل نهاية عام 2020، بما يضمن بقاء تكلفة الإقراض منخفضة. 

- مساندة الاقتصاد القومى من خلال تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر، والتي انتهت في سبتمبر 2020، مع توجيه البنوك نحو إعادة هيكلة المديونيات القائمة بما يتماشى مع التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد.

- تخفيض أسعار العائد على مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات ومبادرة التمويل العقارىلمتوسطى الدخل ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل البحري لتصبح 8% على أساس متناقص بدلاً من 10% مع السماح للشركات الكبرى بالاستفادة من تلك المبادرات، هذا بخلاف استمرار تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد مخفض 5%، وذلك بهدف استمرار ضخ المزيد من الأموال فى الاقتصاد، وذلك بهدف خفض تكاليف الاقتراض، وبما يؤدى إلى دعم كافة القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص منها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية، كما تم إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول. 

- إصدار المحافظ والبطاقات الإلكترونية مجاناً، وتعديل القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى. 

وأضاف نجم أن البنك المركزى المصرى حرص على عدم التنازل عن مكتسبات البنوك خلال الأعوام الماضية المتمثلة في قيام البنوك بتكوين فوائض / هوامش للمحافظة على رأس المال، نظرًا لأنها تتطلب وقتًا طويلًا لتكوينها، وفي ظل مستويات السيولة المرتفعة ونسب تغطية السيولة المرتفعة سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، فلم تكن هناك حاجة إلى تخفيف القيود الرقابية سواء فيما يتعلق بزيادة رأس المال المطلوب من البنوك لمقابلة الأوقات الصعبة أو فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية (IFRS9)، حيث تم:

- عدم السماح بتوزيع أرباح نقدية لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، بما يسمح بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

- إلزام البنوك بمراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية وإعداد تقرير معتمد من لجنتى المراجعة والمخاطر عن نتائج مراجعة تلك النماذج، بما يضمن التحقق من جودة الأصول واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمة.

وأسفرت تلك الإجراءات الاستباقية عن تراجع محفظة القروض غير المنتظمة بالبنوك المصرية بصفة عامة، نتيجة دعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة، وعلى رأسها قطاعا السياحة والإنشاءات.

وأوضح أن  جائحة كورونا اظهرت ضرورة العمل المستمر على تحديث إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها البنوك أولاً بأول بشكل استباقى يكفل التعامل مع الظروف غير المواتية التي قد تتعرض لها البنوك، واعتبار أن التعليمات الرقابية الصادرة من الرقيب تمثل الحد الأدنى الذى يجب الالتزام به، مع ضرورة إعادة النظر في النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية على أن تأخذ في الاعتبار الأزمات المحتمل وقوعها.