خلافات مالية وراء مقتل شاب بطلق نارى على يد صديقه بالمقطم

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن مقتل شاب بطلق ناري بمنطقة المقطم على يد صديقه كان بسبب خلافات مالية بينهما وأن المتهم استدرج ضحيته وعقب الاعتداء عليه ألقاه في منطقة جبلية وفر هاربا.

وكانت ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص قتل آخر بمنطقة المقطم. 
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا مفاده مقتل شخص بطلق ناري بإحدى المناطق الجبلية الرملية، وعلى الفور تحرك رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على الجثة غارقة في دمائها.

ومن خلال التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ا. م، حيث توجه إلى محل تواجد المجني عليه وصوب تجاهه سلاح ناري "بندقية خرطوش" وأطلق عليه عيار ناري في منطقة عنقه وآخرى في فخذه الأيسر حتى لقى مصرعه وتم القبض على المتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.