إخلاء سبيل المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها بكفالة 20 ألفا

قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل المذيعة رانيا صفوت، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه و5 آلاف جنيه لباقي المتهمين؛ لاتهامهم بخطف وقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب.

أقوال المتهمة في التحقيقات

وقالت المتهمة  في التحقيقات إنها لم تقصد قتل المجني عليه، ولكنها تشاجرت معه في منزل والدتها في السيدة زينب وعاتبته على الإبلاغ عن زوجها لأحد الأشخاص المدين لهم والإرشاد عن مكانه، وتطور الأمر لمشاجرة فتوجهت للمطبخ وحصلت على سكين، ووجهت طعنات تجاه جسده، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وكانت النيابة قد قررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهمة القتل العمد لها، والتحفظ على سلاح الجريمة.

تفاصيل الواقعة

كانت قوة من قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، ألقت القبض على مذيعة بالراديو لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة لعدد من الأشخاص.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة في حالة تلبس، وفي يدها السلاح المستخدم في الجريمة، إذ اعترفت تفصيليا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات، ليتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، للوقوف على أسباب الوفاة وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

عقوبة جريمة القتل 

وطبقا لقانون العقوبات: "إنه يحكم على فاعل  جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.