بروتوكول تعاون بين «محامي شمال سيناء» وجامعة العريش
وقعت نقابة محامين شمال سيناء، برتوكول تعاون مع جامعة العريش، أمس وذلك خلال لقاء جمع مجلس النقابة الفرعية برئيس جامعة العريش الدكتور حسن الدمرداش.
وذكر الأمين العام للنقابة الفرعية أحمد العسكري في بيان له، أن رئيس الجامعة أبدى ترحاب غير مسبوق وأعلن دعمه لأبناء المحافظة ولمحامين شمال سيناء بالخصوص، وتقديم التسهيلات لإجراءات التسجيل بالدراسات العليا، وكذا الدورات التدريبية المتخصصة التي تساهم في رفع الكفاءة بوجه عام والتأهيل لسوق العمل.
أشار إلى أن رئيس الجامعة عرض خلال اللقاء خطة كاملة لتطوير الجامعة، وإبراز الجانب المجتمعي للمؤسسات، مضيفا أن مجلس النقابة الفرعية نقل له كامل الدعم والتقدير من أجل رفعة وتقدم جامعة العريش، لأنها تمثل الحاضر والمستقبل لأبنائنا.
ضم الوفد: أحمد العسكري – تامر عبد الفتاح – سليما إبراهيم – صابر البراوي – أيمن الخولي – حميد القديري – أشرف فاروز – صبري عطية
فيما أعلنت لجنة الفكر القانوني، بنقابة المحامين برئاسة مقررها محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، عن ختام فعاليات معرض الكتب ومستلزمات المكاتب، غدًا الخميس، والمقام في السرادق الموجود أمام المبنى الجديد للنقابة، والمطل على شارع رمسيس، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
وقال محمد راضي مسعود، مقرر لجنة الفكر القانوني، إن القائمين على معرض الكتب قرروا تفعيل خصومات تصل إلى 70% بمناسبة انتهاء المعرض.
وأضاف مقرر لجنة الفكر القانوني، أن المعرض يشمل العديد من الموسوعات القانونية، والكتاب القانوني لعمالقة القانون بمصر.
كما رد المحامي خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة المحامين، على خطاب رجائي عطية، نقيب المحامين، بشأن إمهاله حتى 25 يونيو، لتقديم دفوعه في الشكوى المقدمة ضده والتي تطالب بإسقاط قيده لصدور أحكام قضائية بحقه وفقدانه شرط السمعة الحسنة.
وقال أبو كراع، في بيان له: “صدر بيان للنقيب يعلن فرصة أخيرة لتقديم دفوعي، بشكل يصور أنني متخاذل في حضور التحقيقات وأنني لم أقدم مستندات أو رد على الاتهامات الموجهة بحقي، هذا الحديث غير حقيقي خاصة وأنني قدمت كافة المستندات التي تثبت برائتي من التهم محل الشكوى”.
أضاف: “نقيب المحامين ليس من حقه التحقيق معي وفق مواد القانون التي تؤكد أن مجلس النقابة العامة هو المخول بالتحقيق مع أحد أعضائه، ولكن النقيب يصر على ذلك، ورغم ذلك مثلت للتحقيق وأثبت للنقيب أن هناك 17 قضية من أصل 54 قضية تضمنتها الشكوى تخص آخرون ولا علاقة لي بهم، أما الباقي فهناك تشابه أسماء فيهم وغير مرتبطين بشخصي تماما، ورغم ذلك قد تم التصالح فيهم من قبل المتهم الفعلي”.
