قتل شقيقه بسبب خلافات أسرية بالزاوية الحمراء.. تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الأربعاء،  تجديد حبس شاب لاتهامه بقتل شقيقه وتمزيق جسده بسكين بمنطقة الزاوية الحمراء لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

و كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

- تفاصيل البلاغ

 وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة الزاوية الحمراء، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «ع.ع»، وإصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في البطن والصدر.

 - نتائج التحريات

وبإجراء التحريات دلت على أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، مشيرة إلى مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة، فقام المتهم بذبح شقيقه وتسديد عدة طعنات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم. 

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأكد بقتله شقيقه بسبب خلافات أسرية، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل  جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.