السجل التجاري والتوثيق.. «المركزي» يسمح للبنوك بتقديم خدمات جديدة

قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة في 20 يونيو 2021 الموافقة على الإطار العام الذي يمكن العمل من خلاله لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك، وكذلك الضوابط، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وكلٍ من جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الشهر العقاري التابع لوزارة العدل، وذلك بهدف توفير خدمات السجل التجاري وكذا خدمات التوثيق للعملاء من خلال فروع البنوك.

وتضمنت الضوابط التي أقرها المركزي في هذا الإطار، السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كلٍ من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.

وتضمنت الضوابط التي أقرها المركزي في هذا الإطار، السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدي البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كلٍ من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.

وبحسب القرار، على البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي المصري قطاع الشئون المصرفية؛ للحصول على موافقة بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة  وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل التي تتضمن ما يلي:

- التزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

- التزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل.

- الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك.