الوزراء السعودى يجدد دعم المملكة لليمن وحكومته الشرعية

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس ما تبذله أجهزة الدولة من جهود لتعزيز المكتسبات التنموية وتحقيق المزيد من القفزات عبر (رؤية 2030) بجميع محاورها التي ترتكز على زيادة النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة.

وعدّ مجلس الوزراء السعودي في هذا السياق، إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بداية مرحلة جديدة في هذا القطاع الحيوي للارتقاء بخدماته ووسائله، والتكامل في منظومته وأنماطه الحديثة، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث.

وأوضح وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول إثر ذلك، جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها، مجددًا استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية لتوحيد الصف بين مختلف أطياف شعبه وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته؛ لاستكمال مسيرته في استعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة، وفقًا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن (2216).

وأعاد مجلس الوزراء، التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها ‏الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والاستمرار في انتهاك اتفاق استوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

وتطرق المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة في الجلستين الخاصتين بشأن إفريقيا، وتعددية الأطراف والحوكمة الدولية لمحاربة جائحة كورونا اللتين عقدتا على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية، من دعمها للجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وحل النزاعات في القارة، والتطلع إلى تكاتف عالمي للنهوض بها، وتعزيز الاستثمار فيها بمختلف المجالات، والحرص على الشراكة الوثيقة والتعاون الفعّال لمواجهة التحديات التي تهدد العالم والبشرية.

وبيّن أن مجلس الوزراء، شدد على موقف المملكة الثابت تجاه جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها، وما أبدته خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في دورته الـ(97) من اهتمامها البالغ باتفاقية حظرها، تأكيدًا لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.