وزارة المالية: استراتيجية الدين تتضمن ألا يتعدى 37% من الناتج المحلي

عملت وزارة المالية من خلال اللجنة الوزارية الاقتصادية على متابعة تنفيذ استراتيجية الدين العام وتحديثها وفقا لمسار التنفيذ، حيث قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن يكون تحديد مسار الدين الخارجي بناء على التدفقات النقدية المتوقعة كل عام، بحيث لا يتعدى نسبة 37% من الناتج المحلي، والاتجاه الى نزوله عن هذه النسبة كل عام.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه من بين القرارات ايضا مراجعة سقف الدين كل عام لتحديثه في ضوء التطورات الاقتصادية والمؤسسية، مع العمل على خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ30% على المدى المتوسط، والتأكيد على التزام جميع الوزارات والهيئات التابعة لها  عند طلب القروض من الجهات المانحة المختلفة بضرورة الحصول على موافقة لجنة إدارة ملف الدين العام.

كما عملت وزارة المالية على تحسين إدارة محفظة الدين العام المحلية والخارجية وتوفير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة من مصادر التمويل المحلية والخارجية بأقل تكلفة ممكنة، ومن المستهدف خفض إجمالي احتياجات الاقتراض إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين إلى أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2024 من نحو 89.6% في العام المالي السابق 2020/2021.

وتضمنت استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط مجموعة من المحاور الرئيسية ومنها:

وضع السيناريوهات المقترحة وطرح الأفكار غير التقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلي إلى أقل من 70%من الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 أعوام. ووضع سقف للقروض الخارجية طوال الأعوام الأربعة القادمة وتحديد ما يخص كل قطاع من القطاعات المختلفة منها دعم الموازنة، البنك المركزي، البنوك و المشروعات التنموية مع مراعاة أن يتم الحصول على تلك القروض بأفضل التسهيلات والشروط، وتسوية المديونيات عن طريق مبادلتها بعض الأصول المميزة وذلك بهدف خفض حجم الدين العام بواقع 100 مليار جنيه كل عام على مدى الأعوام الأربعة القادمة، واختيار الديون التي ستتم مبادلتها  بأصول في العام الأول ومنها دين التأمينات على سبيل المثال.