الرى: مشروعات حماية الشواطئ تستهدف زيادة معدلات الدخل السياحى

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، خطة متكاملة لأعمال الحماية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة بكافة شواطئ المدن الساحلية المختلفة بالجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالدلتا. 

وعقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع المهندس أشرف حبيشي رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندس محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة، لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات القومية التى تقوم بها الهيئة حاليًا للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المدن والمناطق الساحلية. 
 

الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية 

وأكد وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، أن المشروعات المنفذة تستهدف الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإيقاف تراجع الشواطئ، وخاصة في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، مشيرًا إلى أن استرداد الشواطئ يسهم فى زيادة الحركة السياحية وزيادة الدخل السياحي، وذلك من خلال اكتساب مساحات جديدة لتنفيذ المشروعات السياحية وحماية القرى السياحية المختلفة. 

وأوضح الدكتور عبدالعاطى، أهمية الحفاظ على الشواطئ السياحية بالمدن الساحلية ومنها الإسكندرية وبورسعيد ودمياط ومطروح، بالإضافة إلى المناطق الأثرية والتاريخية، وحماية المناطق المنخفضة المهددة بالغمر بالمياه فى مصب فرع رشيد وغرب بورسعيد، مشيرًا إلى أن أعمال الحماية أيضًا تُسهم فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها.
 

مشروع التكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة 

وقال وزير الرى، إنه تم إطلاق مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل، وذلك من خلال إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كيلو مترًا فى خمسة مواقع  من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل.

يأتى ذلك فى إطار خطة الهيئة المصرية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية، وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية كما تقوم الهيئة بوضع ومتابعة كافة الاشتراطات اللازمة لحماية الشواطئ وفقًا للقوانين المنظمة.