«المالية» تستهدف خفض الدين العام بقيمة 100 مليار جنيه سنويًا
كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن قيام وزارة المالية بإعداد استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط والتي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء انتهاء بعرضها على رئيس الجمهورية، ويتم مراجعة الاستراتيجية وتحديثها على أساس سنوي.
وتضمنت استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط مجموعة من المحاور الرئيسية ومنها:
وضع السيناريوهات المقترحة وطرح الأفكار غير التقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلي إلى أقل من 70%من الناتج المحلي الاجمالي خلال 4 أعوام. ووضع سقف للقروض الخارجية طوال الأعوام الأربعة القادمة وتحديد ما يخص كل قطاع من القطاعات المختلفة منها دعم الموازنة، البنك المركزي، البنوك و المشروعات التنموية مع مراعاة أن يتم الحصول على تلك القروض بأفضل التسهيلات و الشروط، وتسوية المديونيات عن طريق مبادلتها بعض الأصول المميزة وذلك بهدف خفض حجم الدين العام بواقع 100 مليار جنيه كل عام على مدى الأعوام الأربعة القادمة، واختيار الديون التي ستتم مبادلتها بأصول في العام الأول ومنها دين التأمينات على سبيل المثال.
وشملت المحاور الرئيسية التي أقرتها وزارة المالية جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة على أن تقوم الوزارات التي لديها فرص استثمار واعدة ومشروعات تنموية كبرى بأعداد وتقديم هذه البيانات للمساعدة في عملية الترويج لها خارجيا وخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، وطرح سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية، وتخفيض سعر الفائدة، وإطالة عمر الدين وتخفيض التضخم و التركيز على السلع الرئيسية في مجموعة الطعام و الشراب، وإقامة مناطق التخزين واللوجيستيات والاستفادة من انخفاض أسعار المحاصيل الغذائية في موسم ذروة الإنتاج.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج جهود تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على «موازنة البرامج والأداء» ضمن برنامج «بناء القدرات»، الذى انطلق فى ٢٠١٩.
