بعد الموافقة على 50 مادة بقانون المالية الموحد.. رفع جلسة مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن تعود للانعقاد صباح غدا الثلاثاء، بعد الانتهاء من الموافقة على 50 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المالية العامة الموحد.

واكتفى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بما تم من مناقشة مواد القانون قائلا: "نكتفي بهذا القدر في مناقشة مواد القانون على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون في جلسة الغد".

ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

وأكد النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت عليه نحو 63 تعديلا وتمت هذه التعديلات بالتوافق.

وأضاف سري الدين، أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو اصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام.

وأكد، أن أولى الغايات الأربع في مشروع القانون هي القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية واعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق وهذا موضوع ليس سهلا ويمثل إصلاحا هيكليا للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلى أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام، وجنوب أفريقيا أولى الدولى الإفريقية في تطبيقه.

وتابع سري الدين، أن الغاية الثالثة تتمثل في الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، وأخيرا الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية بأعداد وتنفيذ الموازنة.

وأكد النائب، أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الغايات الأساسية.